وكان مجلس الأمن الوطنى الجزائرى قرر اتخاذ إجراءات أمنية "احترازية" لحماية الحدود المشتركة مع ليبيا،و تنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي خاصة في ما يتعلق بملفي ليبيا ومالي، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفى أفريقيا.
وأضاف الوزير دى مايو "بدون الاستقرار، سيكون من الصعب أن نكون قادرين على تنفيذ مشاريع اقتصادية جديدة، وهذا هو السبب فى أن علينا العمل معًا على الاستقرار الكامل فى المنطقة، من خلال محاربة الإرهاب" حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.
وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن "أمامنا فرصة تاريخية، تتمثل بإمكانية العمل مع الدول القريبة من ليبيا لإيجاد حل"، مشيرا فى ىهذا السياق الى أن “وقف إطلاق النار هو هدفنا الرئيس".
وتابع "فى هذه الأيام زرت بروكسل ثم إسطنبول، بعدها القاهرة واليوم أنا هنا فى الجزائر العاصمة، مؤكدًا أنه "فى جميع الاجتماعات حول ليبيا، أجمع الكل الرأى على وقف إطلاق النار".
وخلص دى مايو الى القول "إنها اللحظة المناسبة لوضع كل الأطراف والبلدان حول طاولة، وإيجاد الحل الذى يسمح لنا بضمان السلام فى هذه المنطقة".
وأكد دى مايو أن إيطاليا ستبقى صديقة للشعب الجزائرى وحكومته، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع الجزائر جنبا إلى جنب فى جميع مجالات الطاقة والتعليم العالى والبحث العلمى لضمان مستقبل الأجيال القادمة، مشددا على أهمية التنسيق فى مجال محاربة الإرهاب.
ولفت الوزير الإيطالى إلى أن إحلال الأمن فى ليبيا يعنى ضمان أمن إيطاليا.
ومن جانبه ، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائرى بوقادوم إن التنسيق بين الجزائر وإيطاليا بخصوص الأزمة الليبية هو جيد جدا فى الوقت الحالى بعد أن دعمت إيطاليا المقاربة الجزائرية التى ترتكز عل السلمية والحل السياسى، مضيفا أن "الحل سياسى والسلمى بالنسبة لليبيا هو الأنسب والأصلح، لهذا نرفض التدخل الأجنبى فيها ونصر على احترام شؤونها الداخلية مع حظر تزويد الجماعات المسلحة فى ليبيا".
وشدد على أن المفاوضات بين كل الأطراف الليبيين المتصارعة ضرورية فى هذا الوقت لأنهم المعنيون الأوائل بما يحصل داخل وطنهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة