أعلن مكتب المدعى العام الكندى، رفضه لدعوى المديرة التنفيذية فى شركة "هواوي" الصينية مينج وانزو المحتجزة فى كندا، والتى تطالب بصرف النظر عن طلب الولايات المتحدة بتسليمها إليها بناء على الاتهامات الموجهة إليها، وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، السبت، أن محاميى مينج جادلوا فى دعواهم أن السلطات الكندية ينبغى أن ترفض طلب الولايات المتحدة بتسليم مينج، لأن واشنطن أقامت طلبها بناء على الخروقات المزعومة التى ارتكبتها مديرة هواوى للعقوبات الأميركية ضد إيران، والتى لا تعد جريمة فى كندا، وهو شرط أن تكون الجريمة المقام عليها طلب التسليم جريمة فى كلا البلدين.
وأشار المدعى العام الكندى، فى توصيته الليلة الماضية، إلى أن "المديرة المالية لشركة هواوى الصينية الموقوفة فى كندا بطلب من الولايات المتحدة، قد يجرى تسليمها إلى واشنطن، لأن الجرائم المنسوبة إليها منصوص عليها فى قوانين كلا البلدين".
وأضافت الصحيفة، نقلا عن بيان مكتب المدعى العام أن محاميى الحكومة الكندية، الذين يمثلون الجانب الأمريكى فى القضية قالوا إن جوهر الجريمة المُقامة ضد مينج هى الاحتيال وليس انتهاك العقوبات، موضحين أن بنك "إتش بى سي" قدم قروض لشركة "هواوي" بمليارات الدولارات لأن مينج خدعت البنك حول نشاطات الشركة فى إيران.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه بعد شهور من جلسات الاستماع المبدئية، من المتوقع أن تبدأ المحكمة العليا فى لولاية "بريتيش كولومبيا الكندية" جلسات استماع دعوى تسليم مينج الخاضعة للإقامة الجبرية فى كندا إلى الولايات المتحدة فى 20 يناير الجاري، مشيرة إلى أن الشهود والاستدعاءات التى تم جدولتها قد تجعل القضية مستمرة حتى نوفمبر 2020.
وتتهم الولايات المتحدة، المديرة المالية لهواوى، بخرقها الحظر المفروض على إيران، عبر الكذب على مصرف "أتش اس بى سي" حول علاقة هواوى بشركة سكاى كوم، أحد فروع هواوي، والتى تبيع معدات الاتصالات فى طهران.
ويرى محامى مينج، أن موكلته لا يجب أن ترحل إلى الولايات المتحدة، لأن تهمة خرق العقوبات على طهران لا تعد جريمة فى كندا حيث هذه العقوبات غير موجودة، وتنفى المديرة المالية لهواوى التهم الأمريكية بحقها، ويقول محاميها إن "السلطات الكندية خرقت حقوقها عند توقيفها".
وأثار توقيف وانزو فى الأول من ديسمبر عام 2018 فى مطار فانكوفر، أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين خاصة بعد أن أوقفت الصين بدورها الدبلوماسى الكندى السابق مايكل موفريج ورفيقه المستشار مايكل سبافور، لاتهامهما بالتجسس.
