خسرت جمهورية لبنان حقها فى التصويت بالأمم المتحدة بعد تخلفها عن دفع المستحقات المالية المتوجبة عليها للأمم المتحدة لمدة عامين، ولم تكن لبنان وحدها التى عجزت عن السداد بل لحق بها 9 دول أخرى، من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، غامبيا، الصومال، اليمن وفنزويلا.
ووفقاً لقوانين الأمم المتحدة، فان الدولة التي تتخلف عن الدفع لسنتين لا يحق لها التصويت في الجمعية العامية، وقد تعيد الجمعية العامة النظر بالسماح للدولة العضو بالتصويت، إذا اقتنعت بأن ظروفاً قاهرة خارجة عن سيطرة الدولة العضو أدت إلى التخلف عن الدفع.
وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن هذه الدول قد تخسر حقها في التصويت بالجمعية العامة، فى المقابل تمكنت 146 دولة من أصل 193 دولة من دفع المستحقات.
ولأول مرة في تاريخه، يصنّف لبنان في عداد الدول المهددة بخسارة تصويتها، علماً أن بلد الأرز عضو مؤسس في الأمم المتحدة.
وتتصاعد الأزمات المالية والاقتصادية فى لبنان كنتيجة للأحداث السياسية التى مرت بها البلا، حيث تصاعدت أزمة الدولار وعدم توفره، وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة فى البنوك. فى الوقت الذى شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا كبيرا .
وتركزت التحركات الاحتجاجية مؤخرا في لبنان على المصارف التي يقول مراقبون إن الطبقة السياسية أو مقربين منها، يمتلكون منها 18 مصرفاً من أصل 20.
وتفرض المصارف منذ شهرين، قيوداً خانقة على المواطنين وتمنعنهم من التصرف بحرية بأموالهم ورواتبهم الشهرية، حيث تسمح بعض المصارف للمودعين بسحب شهري قيمته 100 دولار فقط، بينما تسمح مصارف أخرى بسحب 200 دولار أسبوعياً، ولا تسمح المصارف بسحب الأموال بالدولار الأمريكي حتى ولو كانت مودعة به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة