بعد أن أسقط البرلمان التونسى حكومة "النهضة".. الغنوشى يلجأ لتركيا.. اجتماع غامض مع أردوغان واتهامات له بالخيانة.. عضو بالبرلمان: زيارة الغنوشى هتكت الأعراف الدبلوماسية ومست السيادة

ـ حزب التيار الشعبى: إسقاط حكومة النهضة جنب تونس استحواذ المشروع الإخوانى عليها

يواجه حزب النهضة اتهامات واسعة بالخيانة وردود فعل غاضبة إثر زيارة الغنوشى لتركيا، ولقائه أردوغان ما أثار الشكوك و التساؤلات خاصة فى ظل التوقيت الحساس للزيارة والتطورات الحاصلة فى المنطقة، وقد جاءت الزيارة بعد أن أصبح"إخوان تونس" مهددين فى عزلة واضحة تهدد بخروجها من السلطة لأول مرة منذ 9 سنوات، فمنذ يومين من انتفض البرلمان التونسى رافعا الكارت الأحمر فى وجه حكومة جاءت بترشيحات من حزب النهضة، حيث أجمع الـ134 نائبا على أن تونس لن تختار حكومة "إخوان"، وكان على حكومة الجملى أن تحصد أصوات 109 نواب من أصل 217 نائبا فى البرلمان لتنال الثقة، وكان تلك الجولة بمثابة الفرصة الأخيرة للحبيب الجملى وحكومته المقترحة بل آخر فرصة لحزب النهضة فى اختيار رئيس وزراء مكلف.

هتك للأعراف السياسية

واعتبر عضو مجلس نواب الشعب التونسى عن حزب "تحيا تونس" مبروك كرشيد أن زيارة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشى (رئيس حركة النهضة) إلى تركيا قد هتكت الأعراف الدبلوماسية ومست السيادة التونسية، وقال كرشيد عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الأحد" إنه ليس مسموحا للغنوشى الالتقاء بالرئيس التركى منفردا دون حضور السفير التونسى، مشددا على أنه من حق الدولة التونسية أن تعرف ما دار فى هذه الزيارة التى وقعت بعيدا عن رقابتها".

 

وأوضح أن الرئيس التونسى هو الوحيد الذى يمكنه أن يعقد اجتماعا منفردا برئيس دولة أجنبية، مشيرا إلى أن "توجيه دعوة إلى الغنوشى من الرئيس التركى تمر عبر مؤسسات الدولة، وقبولها منه يجب أن يخطر بها بصفة رسمية مكتب المجلس، حتى إذا كانت الدعوة وجهت إليه بصفة حزبية أو شخصية، طالما أنها معلنة ورسمية، فهو رئيس مجلس النواب وهى الصفة التى ستلازمه ما ضل رئيسا له".

رجح مراقبون أن الغنوشي هرع إلى أردوغان لتلقي التعليمات لإخراج حركة النهضة من مأزق سقوط الحكومة، ولاستلام توجيهات المرحلة المقبلة، وللتنسيق حول الوضع في ليبيا بعد الصفعة التونسية برفض الرئيس قيس سعيد طلب تركيا السماح لقواتها بالعبور إلى ليبيا.

 انتفاضة ضد "النهضة"

وكان التونسيون قد انتفضوا ضد جماعة الإخوان، وبالتحديد حركة النهضة التونسية الإخوانية التى يتزعمها راشد الغنوشى، بسبب محاولات الأخيرة السيطرة على جميع مفاصل الدولة التونسية والهيمنة على الحكم، فى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة الوطنية التونسية عن تحركاتها لرفع قضايا ضد تنظيم الإخوان وفروعه في العالم، حيث أعلن منذر قفراش عضو اللجنة الوطنية التونسية، ورئيس اللجنة الدولية لمناهضة التطرف ومقرها باريس عن شروع فريق من المحامين الدوليين في رفع قضايا ضد تنظيم الإخوان وفروعه في العالم أمام المحاكم الأوروبية.

واعتبر حزب التيار الشعبى التونسى أن "إسقاط حكومة النهضة برئاسة الحبيب الجملى من شأنه الإسهام فى تجنب تونس وشعبها استحواذ المشروع الإخوانى على الدولة وتوظيفها لخدمة محاور إقليمية رجعية، فى غياب رؤية سياسية تنهض بالبلاد وبالنظر لتركيبتها التى تضمنت عناصر تحوم حولها عديد التحفظات والشبهات".

 

ودعا الحزب - فى بيان أمس السبت القوى السياسية الوطنية والتقدمية إلى إجراء مشاورات عاجلة لبلورة رؤية تفتح أفقا جديدا أمام الشعب التونسى فى ضوء احتمالات تعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وذلك على إثر سقوط حكومة حبيب الجملى المقترحة.

كما حذر من إعادة اعتماد نفس المنهجية والأساليب فى تشكيل الحكومة بالتركيز على الأشخاص والمحاصصة على حساب البرامج والسياسات البديلة للخيارات التى أودت بتونس إلى هذه الأزمة، بحسب ذات البيان.

ووفق الدستور التونسى فإن الخطوة التالية هى أن يقوم الرئيس قيس سعيد بعقد مشاورات سياسية مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لاختيار شخص ينال ثقة البرلمان خلال عشرة أيام وهذا الشخص هو من يقوم بتشكيل الحكومة في موعد أقصاه شهر، ووفق النظام التونسي فإن الرئيس يسهم في اختيار وزيري الخارجية والدفاع فقط، وذلك بالتشاور أيضا مع رئيس الحكومة المكلف.

وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول بتشكيل الحكومة، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، فإن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف الحبيب الجملي رسميا بتشكيل الحكومة في الخامس عشر من نوفمبر الماضى، مما يشير إلى أن آخر موعد لتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان الحالي هو الخامس عشر من مارس المقبل، أما إذا فشل رئيس الحكومة الذى سيكلفه قيس سعيد خلال عشرة أيام من الآن في هذه المهمة فإنه يحق لقيس سعيد حينها حل البرلمان الحالى والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.