شهد الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، شملت إنشاء عدد من الطرق الداخلية وتهيئة الموانئ والسدود ومشروعات صناعية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة "لوبومباشي" ومنطقة "شمال كيفو"، وإنشاء محطات طاقة شمسية وخطوط كهرباء ومشروعات للصرف الصحي وأخرى في مجال الألياف البصرية. هذا ومن المقرر تمويل تلك المشروعات من خلال صناديق مصرية كونغولية مشتركة، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للشروع في وضع مذكرات التفاهم الموقعة موضع التنفيذ.
تطرق الاجتماع كذلك إلى الدور الهام الذي تقوم به "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية والدواء، بالإضافة إلى ما تقدمه من دورات تدريبية في شتى المجالات كالأمن وإدارة المياه والكهرباء، وهي الدورات التدريبية التي يحرص الجانب الكونغولي على المشاركة فيها والاستفادة منها بشكل منتظم.
كما أكد السفير يسري خليل نائب مساعد وزير الخارجية لدول حوض النيل خلال الاجتماع، على أن العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تمر بمرحلة جديدة من خلال دبلوماسية التنمية والبناء التي توليها مصر اهتماماً كبيراً، مما أضفى على هذه العلاقات زخماً متزايداً، وذلك استناداً إلى الخبرات الفنية المتراكمة التي اكتسبتها الكوادر المصرية، وكذلك الطفرة التي شهدتها مصر في مجال البنية التحتية والإعمار والبناء والتشييد خلال السنوات الماضية.
يأتي الاجتماع في إطار الزيارة التي يجريها وفد كونغولي رفيع المستوى وعلى رأسه وزيري الاتصالات والصناعة إلى مصر خلال الفترة من 12إلى 16 يناير 2020 ، وبمشاركة مستشاري رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للبنية التحتية، والشئون القانونية، ورئيس صندوق التنمية الصناعية، فضلاً عن مسئولين كونغوليين أخرين، وذلك بهدف الدفع بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين قدماً.
وكانت وزارة الخارجية قد قامت بترتيب لقاءات للوفد الكونغولي مع كل من وزير الكهرباء والطاقة، ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير الاتصالات، وكذا زيارة إلى مقر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب تنظيم مقابلات مع مجموعة EGAAD والتي تضم تحالفاً من كبريات الشركات المصرية ذات السمعة والخبرة العالمية العاملة في قطاعات الإنشاءات والمقاولات، والكهرباء والطاقة، والحديد والصلب، والألياف البصرية، والرعاية الصحية والدواء.
تأتي هذه الزيارة في ظل المساعي المصرية الحثيثة نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية الشقيقة بشكل عام، وتطوير العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية على وجه الخصوص، وذلك بهدف الارتقاء بالعلاقات المصرية الكونغولية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتحقيقاً لإرادة البلدين نحو تطبيق المبادئ والأسس التي يستند إليها الاتحاد الأفريقي، ومنها تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية.
