قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ندب خبير قانونى للفصل فى الدعوى المقامة من المواطن عمرو عسل، ضد البنك المركزى المصرى، بسبب تعرضه للضرر جراء وضع اسمه على قوائم الحظر والتهميش، مطالبًا بتعويض 16 مليون جنيه.
وأوضحت الدعوى رقم 36 لسنة 11 قضائية، أن عمرو عمر محمد أحمد عسل، والشهير "عمرو عسل"، أقام دعواه ضد محافظ البنك المركزى المصرى، بسبب تعرضه للأضرار جراء وضع اسمه على قوائم الحظر والتهميش.
وطالب المدعى، بإلزام البنك بأن يؤدى إليه مبلغ 16 مليون جنيه فقط، على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية، التى أصابته من جراء وضع اسمه على قوائم الحظر والتهميش، بمعرفة محافظ البنك المركزى، وكيدية التقاضى مع إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصاريف وأتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، طليقا من شرط الكفالة.
كما طالب المدعى، فى دعواها برفع اسم عمرو عمر محمد أحمد عسل، من قوائم الحظر والتهميش من جميع البنوك المصرية والأجنبية، العاملة بمصر لدى البنك المركزى المصرى، مع إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصاريف وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من شرط الكفالة.
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى المدعى حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامى المدعى عليه حافظة مستندات تفيد حفظ حقوقهم بالدعوى.
وقررت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع، بندب أحد السادة الخبراء للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفى التداعى وسندها، وفحص المخالفات التى نسبها المدعى إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.
وصرحت المحكمة للخبير المنتدب فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه.
وأوضحت المحكمة، أن مهمة الخبير تتلخص فى تقديم تقرير وافى عن الدعوى، وبيان وجود ضرر للمدعى جراء وضع اسمه على قوائم الحظر، وبيان حكم هذا الضرر، وبيان أحقية البنك المركزى فى الإجراء المتخذ من عدمه.
وقررت المحكمة الاقتصادية ندب خبير اقتصادى لإعداد تقرير وافى عن الدعوى قبل الفصل بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة