تشهد تركيا هبوط سريع فى منحنى حالة حقوق الانسان، منذ محاولة الانقلاب المزعوم فى 15 يوليو 2016، حيث تمارس السلطات التركية قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أى تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التى ارتكبها مسؤولون بالدولة.
وأطلقت مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان، حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الانسان فى تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الانسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وتضمن الحملة التى تستمر لمدة 15 يومًا رصدًا لـ 15 انتهاكًا بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vSxAuWN8a7A
وذكرت الحملة أنه لم تسلم السلطة القضائية من قمع النظام التركى حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقى فظل واقعًا تحت الضغط السياسى الشديد، هذا بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادى، واستمرار حالات الحبس الاحتياطى المطول.
واضافت الحملة أن السلطات التركية تمارس اضطهادًا وقمعًا ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنسانى سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك فى محاولة منها لإبادة شعب بأكمله، ولم يكتفى النظام التركى بالانتهاكات التى يرتكبها فى الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخرى، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذى ساعد فى عدم استقرار هذه الدول.
