نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 676 لسنة 2019، والخاص بتجديد تعيين كل من محمد شعبان عبد الفتاح مرعي ومحمد عبد العزيز محمد براية نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمدة عام، كما تضمن القرار في المادة الثانية منه أن يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير، والمادة الثالثة العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الخميس.
وتم إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كهيئة حكومية وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في ذلك الوقت، وتعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، من أجل إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.
وتتمتع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بسلطات وصلاحيات تتناسب مع المهام والوظيفة الموكلة إليها، وهي جذب الاستثمارات إلى المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لتأسيس منطقة محورية للصناعة والخدمات واللوجستيات بالمنطقة، وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة بمحور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، كما تتمتع بسلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية باستثناء اختصاصات الوزارات السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية نحو 460.6 كيلو متر مربع، وتعادل تقريبا مساحة دولة سنغافورة والتي تبلغ 721.5 كيلو متر مربع، موزعة بين 6 موانئ بحرية هي شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية، وأيضا 4 مناطق صناعية، هي المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة.
قرار المنطقة الاقتصادية
