لا يخلو مجتمع من المجتمعات من الجرائم، فالجريمة موجودة منذ بدء الخليقة، بدأت بقتل قابيل لهابيل، وتكررت بعد ذلك، إلا أن معدلاتها تختلف من منطقة لأخرى لأسباب عديدة بينها إجتماعية ونفسية وسلوكية، وتزداد الجرائم بزيادة عدد السكان في المناطق مقارنة بالأخرى التي يقل عدد سكانها.
ومع مطلع عام 2020 كانت الجريمة الجنائية حاضرة، حيث لم يخل المشهد من بعض الجرائم التي ارتكبها المجرمون في ساعة شيطان، وتنوعت الجرائم خلال الـ 48 ساعة الماضية، وفقاً لصفحات الحوادث، ما بين جرائم قتل وسرقات وتوظيف أموال وتجارة مخدرات.
اللافتات للانتباه أنه في هذه الجرائم، كان سرعة ضبط الجناة حاضراً، في إطار سياسة الردع، والتأكيد على عدم هروب أحد من العقاب، وإقامة دولة القانون، حتى يكون ذلك رادعاً لمن تسول له نفسه إرتكاب الجرائم.
والمدقق النظر في الجرائم خلال الـ 48 ساعة الماضية، يجد أن جرائم توظيف الأموال تتصدر المشهد، فبالرغم من فقد عشرات المواطنين للمليارات خلال العام المنصرم بسبب "المستريحين" الذين يجمعون الأموال من المواطنين بزعم توظيفها ويستولون عليها، إلا أن البعض مازال يتعامل مع هؤلاء الأشخاص ويمنحهم أموالاً أكبر، أملاً في تحقيق الثراء السريع، في إطار ثقافة الطمع المتفشية لدى البعض.
ورغم الأخبار التي تصدرت صفحات الحوادث العام الماضي عن ضحايا المستريحين، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ومنهم من نهش المرض جسده، ومن طلق زوجته، إلا أن ذلك لم يمكن رادعاً للمواطنين في التعامل مع المتسريحين، حيث تصدرت أخبار ضبط اثنين من المستريحين في سوهاج جمعا 6 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها ونصبا عليهم.
وبلغة الأرقام، فإن الجرائم في مصر بصفة عامة في طريقها للتراجع، حيث أن جرائم القتل العمد فى 2014 بلغ عددها 2890 قضية، تم ضبط 2242 منها بنسبة ضبط وصلت نحو 81%، وفى عام 2015 بلغ عددها 1711 تم ضبط 1516 منها، وفى 2016 بلغ عددها 1532 تم ضبط 1397 منها، وفى عام 2017 بلغ عددها 1360 تم ضبط 1182 منها، وشهدت انخفاض فى 2019 بسبب الانتشار الشرطي، وتنفيذ الأحكام.
وبالنسبة لقضايا السرقة بالإكراه بلغ عددها 2107 فى 2014 تم ضبط 998 منها، و1441 فى 2015 تم ضبط 1048 منها، و1022 فى 2016 تم ضبط 817 منها، و925 فى 2017 تم ضبط 842 منها، وتقلص حجمها فى 2019 وباتت حوادث فردية لا سيما فى ظل وجود الشرطة بكثرة فى الشوارع.
وبشأن قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها، وأصبحت حوادث فردية لا تحدث الا فى أوقات زمنية بعيدة فى 2019 وتم كشف غموضها جميعاً.
وأرجع خبراء أمنيون أسباب تراجع الجريمة الجنائية في مصر، بسبب الحملات الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية يومياً وضبط الأسلحة والمخدرات مما قلص من حجم العنف، فضلاً عن سرعة تنفيذ الأحكام، والتأكيد على دولة القانون.