أكد معهد إنتربرايز البحثى الأمريكى أن اقتصاد تركيا يظل ضعيفا ومعرضا للخطر فى عام 2020. وقال المعهد فى تقرير للخبير ديسموند لاكمان أن أى أحد صدق ما قاله رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بأن اقتصاد بلاده لم يعد فى خطر فى أعقاب أزمة عام 2018 ، فإنه لم يقرأ أحد تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد التركى. فقد كان التقرير واضحا للغاية بأن درجة الضعف الكبير للاقتصاد التركى تجعله معرضا على نحو خاص لتغير فى مشاعر الأسواق تجاه اقتصاديات السوق الناشئ أو للتطورات السياسية المحلية والدولية الضارة.

 

وأشار معهد انتربرايز إلى أن الضعف الاقتصادى الرئيسى الذى أبرزه صندوق النقد الدول  هو المديونية المفرطة من العملة الأجنبية فى قطاع الشركات التركية. فنتيجة لهذه المديونية تظل تركيا بحاجة إلى تمويل خارجى يبلغ حوالى 25% من إجمالى الناتج المحلى فى للبلاد.. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المديونية جعلت الوضع الخارجى العام لتركيا أسوأ اليوم مقارنة بما كانت عليه عشية الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وهو ما يجعل البلاد تعتمد اعتمادا كبير على التدفق السلسل المتواصل لرأس المال الأجنبى إلى البلاد.

 

 ومع وضع صندوق النقد الدولى فى الاعتبار الضعف الخارجى لتركيا، فإنه يحذر من أن أنقرة لا مجال أمامها لسياسات اقتصادية غير تقليدية لو أرادت أن تتجنب فقدان ثقة المستثمرين التى قد تتسبب فى أزمة أخرى لليرة.

 

وقال إنتربراز إن أردوغان لا يستمع لنصيحة البنك الدولى بشأن الحاجة إلى سياسة اقتصادية حذرة. فلم يكتفى بوضع هدف نمو كبير للغاية بنسبة 5% لعام 2020، بل إنه يعتمد بشدة على البنك المركزى للحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة والحفاظ على تدفق الائتمان لتحقيق هذا الهدف.

 

 وكل هذا يشير إلى أنه فى 2020، قد تكون تركيا اقتصاد السوق الناشىء الذى يواجه مشكلة ديون حقيقية.