اقترح أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تطبيق آلية مرنة لتسعير الغاز المورد للمصانع، وفقاً للآلية المطبقة حالياً لتسعير البنزين، وهى تسعيره دورياً كل 3 شهور بمراعاة سعره العالمى وتكلفة إنتاج الغاز فى مصر، مضيفا أن وضع سعر مرن لتوريد الغاز للمصانع تحقق المصالح لكل الأطراف.
وأوضح جنيدى، خلال اجتماع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، لمناقشة خفض أسعار المحروقات على المصانع المصرية، أن توريد سعر الغاز للمصانع بأكثر من 4.4 دولار للمليون وحدة حرارية، يحقق ربحية للدولة، ولكنه يؤثر على الصناعة، غير أنه أكد فى الوقت نفسه على أهمية تحرير سعر الغاز للمصانع، لرفع الدعم على الدولة.
وبدأ المهندس أسامة جنيدى، حديثه مؤكداً أن الاجتماع يناقش الدراسات التى تجريها الحكومة حاليا لتخفيض أسعار الكهرباء والطاقة على المصانع، والأثر المتوقع لذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن مصر الآن أصبحت تمتلك أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء فى العالم سواء التقليدية أو الشمسية وفى الطريق الصحيح لتصبح مركز إقليمى للطاقة، متوقعاً نمواً ملحوظا لمشاريع القطاع الخاص فى إنتاج الطاقات.
وقال جنيدى : "تحولنا من مرحلة العجز إلى مرحلة وجود احتياطى طبقا للمعايير العالمية بفضل ما حققه القطاع فى ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالاستثمار فى إنتاج الطاقة الكهربائية وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء".
ومن جانبه قال المهندس محمد حلمى هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، إن منظومة الطاقة فى مصر كانت على المدى القريب مشوهة جداً، حيث كان يتم دعم الاستهلاك المنزلى، والذى يستهلك 46% من إنتاجنا من الكهرباء، مقابل 28% للقطاع الصناعى، وكان يتم دعم الاستهلاك المنزلى، فى حين أن استهلاك المصانع التى تشغل العديد من العمالة، لم تكن مدعمة، مضيفا :"اليوم بعد الرفع الجزئى للدعم، بدأت منظومة الكهرباء فى مسارها الصحيح، ومع مطلع أول شهر يوليو سيشهد رفع الشريحة قبل الأخيرة من الدعم، وهو ما يتطلب إعادة دراسة الأسعار".
وأضاف هلال، أن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، تمثل الطاقة نسبة كبيرة من تسعير المنتج.
