انطلقت فى العاصمة البريطانية لندن أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية بمشاركة 16 من قادة الدول الأفريقية، وبحضور الرئيس السيسى رئيس الاتحاد الأفريقى، إضافة إلى ممثلى 6 دول أفريقية أخرى، بينهم رؤساء حكومات، واستعرضت القمة الخطوات الواعدة والتدابير المالية التى اتخذتها الحكومات الأفريقية، لإبقاء القارة على المسار الصحيح وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ودخول المملكة المتحدة إلى المشهد الأفريقى على غرار دول كبرى مثل روسيا وألمانيا والصين.
4 محاور رئيسية لأعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية لتحقيق أقصى سبل التعاون
ركزت القمة على توسيع مجال الشراكة التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة والقارة الأفريقية، حيث تسعى بريطانيا من خلال قمتها الأولى مع أفريقيا، إلى أن تصبح المستثمر الأول ضمن مجموعة السبع على مستوى القارة الأفريقية، وركزت القمة على 4 محاور رئيسية، شملت مجالات التجارة والاستثمار، والبيئة التحتية والتمويل والطاقة المتجددة، إضافة إلى فرص النمو بالقارة الأفريقية، وسعت القمة لتكوين شراكات استثمارية مع الدول الأفريقية، خاصة أن حجم التمويل البريطانى لأفريقيا ارتفع من 90 مليون جنيه استرلينى فى الفترة من 2015-2016 إلى 717 مليون جنيه فى العام الماضى، وذلك نتيجة زيادة المملكة المتحدة حدود الإنفاق وزيادة رغبتها الاستثمارية فى مصر ونيجيريا وروندا، حيث تضاعف الدعم المقدم للصادرات المصرية إلى 1.35 مليار جنيه إسترلينى.
ووصل حجم التبادل التجارى بين بريطانيا وأفريقيا العام الماضى 36 مليار جنيه استرلينى، محققاً بذلك نسبة ارتفاع وصلت 3.8% كما وصل حجم الاستثمار البريطانى بإفريقيا 38.7 مليار جنيه استرلينى، يمثل قطاع الطاقة منه نسبة 7.5%، ووصل حجم التبادل التجارى بين بريطانيا والدول الأعضاء برابطة الكومنولث 9.7 مليار جنيه استرلينى عام 2018، وتعمل فى القارة الإفريقية 3000 شركة بريطانية، تعمل فى مجالات مختلفة، بينها النفط والغاز والطاقة.
القمة البريطانية الإفريقية تستعيد تنفيذ منطقة التجارة الحرة بحجم 3.4 تريليون دولار
انعقدت القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار فى ظل سياقين رئيسين، الأول هو سعى المملكة المتحدة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبى نهاية الشهر الجارى، وهو الخروج الذى تسعى فى ظله بريطانيا، إلى وجود حلفاء تجاريين جدد خارج القارة، وفى هذا السياق كانت الزيارة الأولى، لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى فى عام 2018، من خلال جولة أفريقية شملت 3 دول أفريقية هى نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا، ووقعت بريطانيا إتفاق تبادل تجارى حر، مع 6 دول بجنوب القارة الأفريقية، وهو ناميبيا وبوتسوانا وجنوب إفريقيا وإسواتينى وليسوتو وموزامبيق.
أما الثانى فهو استعادة القارة الأفريقية للبدء فى التنفيذ الفعلى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتى يعول عليها القادة الأفارقة فى خلق منطقة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار، ويشكل جلب الاستثمارات الخارجية عاملاً رئيسياً، من أجل انجاح هذه المنطقة، التى ينتظر أن تصبح الأكبر من نوعها فى العام، منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994، وتتوقع القارة من منطقة التجارة الأفريقية، خلق سوق مشتركة تضم ما يزيد من مليار و300 مليون مستهلك، ويتوقع أن يرتفع العدد فى عام 2050، يتجاوز مليارين ونصف المليار مستهلك، ويرى باحثون اقتصاديون أن افريقيا بحاجة إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار من أجل تحقيق التنمية.
وقد شارك الرئيس السيسى فى أعمال القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، وقد ألقى كلمة بالمناسبة أبرز فيها التحديات التى تواجه القارة الإفريقية فى ظل الأوضاع الدولية التى تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة فى العلاقات الدولية، مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية فى محيطنا الإقليمى، فضلاً عن بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد، مما يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.
وأوضح الرئيس أنه رغم ضخامة جميع تلك التحديات وتشابك آثارها على القارة، بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية بجميع أبعادها، وعلى رأسها اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر، فإنني أستطيع القول، بعد مرور عام حافل من الجهد على طريق تحقيق أولويات القارة المتمثلة فى إرساء الإندماج الإقليمى والتكامل الاقتصادى الأفريقى، إن هناك فرصاً واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال ذات الأهمية، مثل تلك الموجودة فى المملكة المتحدة.
السيسى يحدد 4 أولويات بالقمة البريطانية الأفريقية..وتوقيع إتفاقية بـ 34 مليون استرلينى
أكد الرئيس السيسى فى كلمته أمام قمة الاسثمار البريطانية الأفريفية، أن دول القارة الإفريقية تؤكد انفتاحها للتعاون مع كل الشركاء، ومن بينهم بريطانيا، لاسيما فيما يتعلق بالمحاور الأربعة التالية ذات الأولوية للقارة الأفريقية، المحور الأول هو تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التى تسهم فى تحقيق الاندماج القارى، خاصة تلك المشروعات التى تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الإفريقى، وعلى رأسها محور القاهرة، كيب تاون لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة وكل مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية.
أما المحور الثانى، تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بما تسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولى، ويقيم سوقاً إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبى، أما المحور الثالث فيتمثل فى الدور المهم للقطاع الخاص المحلى فى تعزيز الجهود الوطينة للدول الأفريقية فى تحقيق التنمية باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادى.
أما المحور الرابع، هو تمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعى.
وعلى هامش فعاليات القمة الأفريقية البريطانية، تم توقيع اتفاقية مع صندوق أكتيس الاستثمارى فى لندن والمتخصص فى الاستثمار فى البنية التحتية والتعليم والصحة، كما أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 34 مليون استرلينى لدعم النمو الاقتصادى الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب والشمول المالى، ودعم تطوير منظومة التعليم العالى واستحداث برامج بناء القدرات بمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة