وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات عنيفة للقانون الذى أصدره تميم بن حمد أمير دولة قطر، والذى يفرض قيودا على حرية الرأى والتعبير، حيث تضمن بيان المنظمة الحقوقية الدولية، وتصريحات لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، قذائف عنيفة ضد النظام القطرى.
وقالت المنظمة فى بيانها، إن قانونا جديدا صدر في قطر يجرم نشر بيانات أو تصريحات بزعم أنها "كاذبة أو مغرضة"، قد يؤدي إلى "الحد بشكل كبير من حرية التعبير".، ونص إضافة على قانون العقوبات القطري، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".
وقالت العفو الدولية، إن القانون الجديد "تراجع مقلق" عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018، عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصدقت عليه في المجمل 173 دولة.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة