تقدم النائب على بدر، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من أعمال تطوير المستشفيات الحكومية الجارى العمل فيها على مستوى الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة وأن هناك بعض منها جارى العمل فيه منذ ما يقرب من 5 سنوات ولم يتم الانتهاء منها، مما شكل معاناة للمواطنين راغبى الحصول على الخدمة، وأصبح القطاع الخاص هو الوحيد أمامهم فى ظل ارتفاع تكاليف تلقى العلاج على محدودى الدخل.
وأوضح بدر أن مستشفى أهناسيا المركزى ببنى سويف، العمل متوقف بها منذ أكثر من ثلاثة أعوام لتجهيزها، وحتى الآن لم يتم بدء العمل بها، وتسبب ذلك فى فى معاناة حقيقية للمواطنين بالمركز، فى الوقت الذى تحظى المنظومة باهتمام القيادة السياسة، واتضح ذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات من شأنها تحسين المنظومة سواء 100 مليون صحة، أو قوائم الانتظار، أو الكشف المبكر عن سرطان الثدى، ثم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وكل هذه المبادرات من شأنها النهوض بالقطاع، وعلى الحكومة ترجمة هذا الاهتمام لديها، وسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات من الموضوعات الهامة التى توفر مستوى خدمة صحية أفضل للمواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، توفير الاعتماد اللازم للمستشفى المركزى لإدراجها فى الخطة الاستثمارية المقبلة للمحافظة، بعد توفير الاعتمادات المالية لها، وهذا يعود لحاجة الأهالى إليها، والتخفيف عنهم من مشقة السفر من وإلى المراكز المجاورة للحصول على الخدمة، وتوفيرا للنفقات، وفى نفس الوقت تأخير الانتهاء من المستشفى بمثابة إهدار للمال العام.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
