طالب النائب على بدر، بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بالقرى والمدن، على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وقبيل خروج تعديلات قانون البناء الموحد للنور خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن عدم اعتماد أحوزة عمرانية جديدة يتسبب فى زيادة حجم البناء المخالف وانتشار العشوائيات، فى الوقت الذى تقوم خلاله الدولة بتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، وسن تشريعات تصب فى نفس الإطار، مطالبا، بحصر شامل ودقيق لكافة القرى والمدن على مستوى الجمهورية ووضع خطة لسرعة الانتهاء من الأحوزة وفقا لما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وفى نفس الوقت يستوعب الزيادة السكانية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من القرى خاصة تلك التى لا يوجد لها ظهير صحراوى لابد من وضع أُطر جديدة فى التعامل معها فى ظل الزيادة السكانية، مثل بحث التوسع الرأسى، او ما شابه بما يضمن عدم زيادة العشوائيات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة