أخضع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، تصنيع المنتجات الزراعية العضوية للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة أو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حسب الأحوال، ويقصد بـ"جهة المطابقة"، الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التي تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
وأوجب مشروع القانون، على منتج المنتجات الزراعية العضوية، إبلاغ جهة المطابقة فى حالة قيامه بتصنيع منتجاته الزراعية فى شركات مسجلة فى إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة، وعاقب القانون المخالف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها، كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومي للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة