رغم مرور أكثر من 100 يوم على الأزمة اللبنانية، منذ اندلاع المظاهرات فى أكتوبر الماضى، إلا أنه لا حلول قريبة لتلك الأزمة، حيث أكد موقع العربية، اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين قرب البرلمان اللبنانى فى بيروت، فيما ذكر الصليب الأحمر اللبنانى على تويتر أن عدد الجرحى جراء المواجهات ارتفع إلى 27 جريحا، بينما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن القوى الأمنية اللبنانية أوقفت عددا من المتظاهرين فى محيط مجلس النواب.
قال موقع العربية، إن محتجين قاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن اللبنانية التى أغلقت الطريق قرب البرلمان قبيل انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020 فيما تواجه البلاد أزمة مالية عميقة، موضحا أن الإعلام اللبنانى المحلى أكد أن اشتباكات وقعت بين القوى الأمنية اللبنانية ومحتجين أزالوا السياج الشائك من محيط مجلس النواب مع تزايد أعداد المتظاهرين، الذين دعوا للاحتجاج أمام البرلمان.
وأوضح موقع العربية، أن قوى الأمن الداخلى اللبنانى طلبت على تويتر من المشاركين فى التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن السلك الشائك وعدم محاولة نزعه حفاظا على سلامتهم، بينما حاول عدد من المتظاهرين منع مرور سيارة نائب عند مدخل أسواق بيروت. وعمد بعض الاشخاص إلى افتراش الأرض، لكن الجيش منعهم من ذلك.
ولفت موقع العربية، إلى أن الجيش اللبنانى منع صباح اليوم متظاهرين من دخول ساحة النجمة فيما دعا المحتجون الجيش لفتح الطريق أمامهم للوصول لمجلس النواب.
وفى سياق متصل، أكد موقع العربية، أن أزمة وقعت فى محيط مجلس النواب بين عدد من المتظاهرين وعناصر من الجيش بعد أن منعهم من التقدّم نحو المجلس وأجبارهم على التراجع. وحاولت مجموعة من المحتجين دخول أحد منافذ ساحة النجمة، حيث تمكن الجيش من إبعادهم، فتجمعوا عند الواجهة البحرية مقابل قاعدة بيروت البحرية. وناشد المحتجون الجيش فتح الطريق أمامهم لدخول مجلس النواب.
وأوضح أن حراك لبنان دعا للتجمع أمام مجلس النواب، حيث يعقد جلسة مناقشة الموازنة اليوم وغداً، وسط خلافات حول دستورية هذه الجلسة من عدمها، بينما تزامناً مع دعوات الحراك إلى قطع الطرقات وإقامة جدران بشرية فى مواجهة جدران الفصل التى جرى استحداثها فى محيط السراى الحكومى والشوارع المؤدية إلى البرلمان فى العاصمة بيروت، أعلن الجيش عن تدابير استثنائية فى محيط مجلس النواب بهدف تأمين انعقاد جلسة إقرار الموازنة.
فيما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن البرلمان اللبنانى، أقر اليوم الإثنين، موازنة العام 2020، على الرغم من الاحتجاجات والمواجهات التى تمت فى محيط البرلمان، وسط بيروت، موضحة أن 49 نائبا صوتوا لصالح الموازنة، فيما عارضها 13، وامتنع عن التصويت 8 نواب.
وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن المعارضين لقانون الموازنة من ممثلى عن كتلة المستقبل التى يتزعمها، رئيس الوزراء السابق، سعد الحريرى، والحزب التقدمى الاشتراكى الذى يتزعمه وليد جنبلاط، لافتة إلى أنه رغم معارضة هؤلاء لهذا القانون إلا أنهم حضروا جلسة البرلمان، وأمنوا النصاب القانونى، حتى يتم تمرير الموازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة