قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مؤتمر "تجديد الخطاب الدينى" الذى عقده الأزهر، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، هو أمر مطلوب للغاية فى هذا التوقيت.
وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن تجديد الخطاب الديني ليس أمرًا اختياريًا وليس اختراع دين جديد، وإنما هو أمر نبوي، مستشهدًا بقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة، من يجدد لها أمر دينها.
وأوضح، أن تجديد أمر الدين ليس باختراع دين جديد، وإنما من خلال التوأمة بين الدين ومتطلبات الحضارة الإنسانية والاحتياجات البشرية، والمواءمة بين النوازل المستحدثة والتراث الإسلامي العظيم، متابعًا: "إن تجديد أمر الدين يكون بالمحافظة على الثوابت ويكون في نعومة الحرير، ويترجم لغة الخطاب الديني إلى لغة يفهمها الناس في الشارع ويراعي الظرف المتغير ويراعي اختلاف الزمان والمكان والشخص والحالة والعرف والعلم، ويحترم المتغيرات الدولية والعالمية التي تتحكم في مصائر الشعوب، ولا يتحجر عن رأيه".
فيما قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ موضوع تجديد الفكر الإسلامى، أو الخطاب الدِّينى، موضوعٌ واسع الأرجاء مترامى الأطراف، وقد بات فى الآونة الأخيرة مفهومًا غامضًا وملتبسًا؛ لكثرة تناوله فى الصُّحُف وبرامج الفضاء، دون دراسة كافية أو إعداد علمى سابق، مشيرًا إلى أنَّ العلاقةَ بين «التجديد» وبين بقاء الإسلام دينًا حيًّا يقدِّم الخير للبشرية جمعاء - هى علاقة التطابق طردًا وعكسًا، وهما أشبه بعلاقة الوجهين فى العُملةِ الواحدة، لا ينفصم أحدهما عن الآخر إلَّا ريثما تفسد العُملة بوجهيها وتصبح شيئًا أقرب إلى سقط المتاع.
وأضاف فضيلة الإمام الأكبر خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمى حول "التجديد فى الفكر الإسلامى"، أن أحكام الدِّين الإسلامى تنقسم إلى ثوابت لا تتغيَّر ولا تتجدَّد، وهى الأحكام القطعية الثبوت والدِّلالة، وسببُ ثباتها فى وجه رياح التغيير، هى أنها قابلة للتطبيق فى كل زمان ومكان، وهذه الأحكام معظمها مما يدخل فى باب العقائد والعبادات والأخلاق.
وأوضح فضيلته أن النوع الثانى من أحكام الدين الإسلامى قابلة للتبدُّل والتغيير، وهى الأحكام المختصة بمجالات الحياة الإنسانيَّة الأخرى، مثل الأحكام المدنيَّة والدستوريَّة والجنائيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والسيرة الاجتماعية والبيع والشراء، وأنظمة الحُكم والعلاقات الدوليَّة والآداب العامَّة، وعادات الناس فى المسكن والمأكل والملبس، وفى هذه المجالات ترد أحكام الشريعة الإسلاميَّة فى صورة أُطُر كليَّةٍ ومبادئَ عامةٍ، تتَّسِع لتطبيقاتٍ عِدَّة وصيغٍ مختلفة، كلها مشروع ما دام يحقِّق مصلحة معتبرةً فى الشَّرع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة