تحفظت محكمة النقض خلال جلستها اليوم على المتهم نبيل خلف، الصادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وذلك بعد أن سلم نفسه للمحكمة اليوم، حتى لا يسقط حقه فى الطعن وفقا لما ينص عليه القانون.
ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة أن يتم ترحيل خلف للسجن، وذلك حتى تفصل محكمة النقض على طعنه ضد حكم سجنه فى القضية.
وتنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن".
وبناءا على هذه المادة كان لازما على نبيل خلف الذى كان يشغل منصب مدير حسابات بوزارة الداخلية سابقا، تسليم نفسه للمحكمة قبل انعقاد جلسة نظر الطعون اليوم، حتى لا يسقط حقه فى الطعن.
وحجزت اليوم محكمة النقض نظر طعون النيابة العامة وحبيب العادلى ومتهمين آخرين للنطق بالحكم لجلسة 24 مارس المقبل.
وفى وقت سابق رفضت نيابة النقض فى مذكرة رأيها القانونى، طعون النيابة والمتهمين فى القضية، وفندت أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة والمحكوم ضدهم، على الحكم المطعون فيه والتى انتهت فيها جميعا إلى رفضها وتأييد حكم محكمة الجنايات بشأن المحكوم عليهم.
وذكرت نيابة النقض، فى مذكرة رأيها بالطعن الذى حمل رقم 5849 لسنة 89 قضائية، أنه فيما يتعلق بتنفيذ المتهم نبيل خلف للحكم الصادر ضده، فإنه بالاستعلام عن التنفيذ من نيابة وسط القاهرة تبين أن الطاعن نبيل سليمان سليمان خلف لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التى قضى بها الحكم المطعون فيه موضحة أنه إذا لم يتقدم الطاعن للتنفيذ دون عذر إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن تعين القضاء بسقوط طعنه عملا بالمادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.
وبرأت المحكمة فى حكمها العادلى من تهم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، وأدانته و8 آخرين بتهمة الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة