أصدر المستشار أحمد محمد أبو الحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بالمجلس، قرارا بالتنبيه على مدراء فروع المحاكم بكافة المحافظات بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعفائهم من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة منهم.
ويشترط القرار إرفاق صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحضر الإيداع، وذلك بعد إطلاع الموظف المختص على الأصل وإثبات هذا الإطلاع على صورة البطاقة، وأن يكون موضوع الدعوى متعلقا بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 المشار إليه وأي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وأن يكون الإعفاء من الرسوم القضائية فقط ولا يشمل أتعاب المحاماة المنصوص عليها بالمادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
جاء قرار المجلس تماشيًا مع سياسة الدولة في دعم حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتفعيل مواد القانون الذي تم إقراره عام 2018.
وتتشكل وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل الحقوق الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد أبو الحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارون محمد صلاح الدين قناوي، وأسامة الجرواني، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار وائل فرحات وكيل مجلس الدولة والمستشار محمد علوان ساري.
وتختص الوحدة بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها في محاكم مجلس الدولة. وإعداد تقارير شهرية عن أعمال المطالبة ومتابعة التحصيل بجميع فروع مجلس الدولة.
