علق النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مطالبات عدد من النواب بتغليظ عقوبة التحرش، للتصدى للظاهرة، خاصة بعد واقعة فتاة المنصورة، قائلا: "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لم ولن تتوان لحظة واحدة عن دراسة وإقرار أى مشروع قانون تتقدم به الحكومة أو النواب لمواجهة أية ظاهرة من الظواهر التي تواجه المجتمع، وبمجرد أن يُحال إليها أى من التشريعات التى ستقضى بذلك سيتم مناقشتها على الفور".
وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة لن تتأخر عن مناقشة أية تعديلات ترد بالطرق الدستورية واللائحية لمواجهة تلك الظاهرة، شريطة الموائمة بين الجرم والعقاب من ناحية وتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وذلك للقضاء عليها بشكل نهائى من المجتمع المصرى، بعدما أصبحت تؤرق المواطنين وتفسد جو الاحتفال بالأعياد والمناسبات فى بعض الأوقات.
ومن جانبه قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من تشديد العقوبات على كل المتحرشين، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الجرائم تأتى من خلال فرض العقوبات المشددة على كل من يلقى القبض عليه فى قضايا تحرش أو اغتصاب، مضيفا أنه سيعمل على تعديل هذه العقوبات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه إذا تم محاكمة هؤلاء المتهمين فى هذا التوقيت فيجب أن تكون بأشد العقوبات التى تجعل منهم عبرة فى المجتمع المصرى.
وبعد واقعة تحرش بفتاة فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، خلال الاحتفال بالعام الجديد 2020، حيث ظهر فى الفيديو فتاة يتحرش بها الشباب، بينما يحاول البعض الآخر إنقاذها، أكد النواب ضرورة تغليظ العقوبات ضد المتحرشين بحيث تصل إلى توقيع غرامة مالية تصل لـ500 ألف جنيه على المتحرشين والسجن المؤبد، ومؤكدين ضرورة أن يكون هناك عقوبات مكملة او تباعية وليس الاكتفاء بالحبس مثل الحرمان من الالتحاق بوظائف حكومية.
