استخدم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأموال التى اشترت بها الشيخة موزة قطع أراضى مطلة على قناة اسطنبول الجديدة لتمويل القوات التركية التى أعلن عن إرسالها لليبيا للقتال ضد الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكشف المعارض التركى تورغوت أوغلوا النقاب عن أن الشيخة موزة والدة أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة أل ثانى اشترت أراضى شاسعة بلغت مساحتها 44 دونمًا- يعادل الدونم 2500 تقريبا- تطلّ على المسار الذى ستمر منه قناة اسطنبول الجديدة .
وأضاف "أوغلوا" لـ" اليوم السابع" أن الشيخة موزة التي بدأت في جمع وشراء الأراضى بعد شهرٍ ونصفٍ فقط من تأسيس شركةٍ برأسمال يبلغ 100 ألف ليرة تركية، فى بلدة "باشاك شهير" الواقعة فى الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، لها شريكتان هما: منيرة ابنة ناصر المسند، زوجة وزير الداخلية القطرى السابق عبد الله بن حمد العطية، وشنا ابنة ناصر المسند.
وأكد على أنه لم يمر الكثير، وإذا بحكومة حزب العدالة والتنمية تصدر قرارًا بعد يومين فقط من نشر الخبر بحجب خدمة الاستعلام العقارى الخاصة برئاسة إدارة السجل العقاري التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني، اعتبارًا من 31 يناير أما عن سعر المتر المربع للأراضى فى تلك المنطقة، فقد كان فى حدود 300 ليرة تركية بالنسبة للأراضى، مشدداً ، على أن الأموال القطرية ساهمت فى اتخاذ اردوغان قرار ارسال القوات التركية والمرتزقة من سوريا وارسالهم إلى ليبيا .
جاءت الشرارة الأولى لتلك الأنباء، على صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة للحكومة، في خبرها المنشور بتاريخ 14 ديسمبر المنصرم، حيث كشفت أن العائلة الحاكمة فى قطر اشترت أراضى مطلة على المسار المقرر لمرور قناة إسطنبول.
ويتحدث الخبراء والمتخصصون عن أن الأسعار ستتضاعف بشكل أكبر مع الإعلان عن مخططات الإعمار الجديدة التي ستتم عقب دخول مشروع قناة إسطنبول حيز التنفيذ.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب عن استغرابه وعدم فهمه لردود الفعل المنتقدة والغاضبة من شراء الشيخة موزة للأراضي فى تركيا، وقال: "هل هناك أى تشريع أو قانون يمنع شراء والدة أمير قطر عقارات في بلدنا؟ أي أنه لن يصدر أحد صوتًا إذ جاء جورج وهانس أو غيرهم من أي مكان للشراء، والواقع أن أمير قطر نفسه له ممتلكات لدينا أيضًا".
ومع أن الرئيس أردوغان يصف مشروع قناة إسطنبول بأنه أكبر مشروع عملاق سيكون مكسبًا كبيرًا لإسطنبول، إلا أن المعارضة وكذلك منظمات المجتمع المدني وقطاع كبير من الشعب تعترض عليه انطلاقًا من أنه مشروع يهدف إلى تحقيق الريع فقط مخلفًا ورائه كوارث بيئية، ذلك بأنه باع الأراضى التركية مقابل 9 مليارات ليرة ، شملت هدايا وأموال دون وجه حق.
تدمير البيئة ليس أمرًا جديدًا على أردوغان، إذ تسببت مشروعات عملاقة أعلن عنها سابقًا في تخريب مخيف للغابات والطبيعة، مثل مطار إسطنبول الجديد، وجسر إسطنبول الثالث.
أما مشروع نفق "أوراسيا" الرابط بين شطري مدينة إسطنبول في أوروبا وآسيا فيستخدمه الأغنياء فقط، بسبب الرسوم الباهظة للمرور منه، اللافت في كل ذلك، أن جميع تلك المشروعات العملاقة التي تصل تكلفتها إلى مليارات الدولارات، وتنفذ بأسلوب التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، يحصل عليها رجال الأعمال المقربون من أردوغان.
عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، نادر أتامان، أوضح أن مشروع قناة إسطنبول، ما هو إلا مشروع لجني الأموال، وقال: "على من يدافعون عن قناة إسطنبول، وقالوا لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى: ’هذا لا يعنيك، اهتم أنت بعملك!‘ أن يوضحوا الوعود التي قدموها لقادة وعائلات أي بلد بالتحديد، وبشكل خاص قطر".
نائب الحزب نفسه في البرلمان عن مدينة إسطنبول، جورسال تكين، زعم أيضًا أن حكومة أردوغان قدمت الأراضي للقطريين بامتيازات خاصة.
وقال: "من الناحية القانونية، فإن بيع العقارات وغير المنقولات إلى الأجانب أمر طبيعي. الإنجليز والألمان والإيرانيون والفرنسيون يشترون عقارات في تركيا، إلا أن القطريين لهم إجراءات استثنائية وامتيازات خاصة، إذ يمكنهم تغيير مخطط الإعمار الخاص بالعقارات والأراضي التي اشتروها فيما بعد، وبهذا يحققون ربحًا بشكل غير قانوني".
