آثار قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، بغلق أحد المقاهى المرخصة استياء المواطنين فى ظل وجود المقاهى المنتشرة بشوارع المدينة والتى تعمل دون ترخيص منذ سنوات.
والتقى "اليوم السابع" المستأجر والمدير المسؤول عن المقهى ونائب الدائرة والمحافظ للتعرف على أبعاد المشكلة وآليات حلها.
وقال عصام بدوى، صاحب المقهى: "استأجرت المقهى منذ خمسة أعوام ويعمل معى سبعة أفراد يعولون أسرهم، ومنذ سنوات تم هدم المنزل المجاور للمقهى وبمرور الأيام لاحظت امتلاء هذه المساحة الخالية بالمخلفات والقمامة وانتشار الروائح الكريهة، وحصلت على موافقة من صاحبة المنزل بتنظيفها وفرش المقاعد بها، وتزامن ذلك مع تزايد أعداد الزبائن من المترددين على إحدى المراكز الطبية الخاصة التى تبعد مترات قليلة عن المقهى صغير الحجم، نظرا لتناسب أسعار المشروبات مع محدودى الدخل".
وتابع بدوى: "منذ أيام فوجئت بحملة من الوحدة المحلية لمركز و مدينة بنى سويف ترفع المقاعد من الأرض الخالية إلى سيارة الوحدة، بدعوى أن المحافظ مر أمام المقهى فوجد الزبائن يجلسون فى الخلاء خارج المقهى، وذهبت لاستعادة المقاعد ورفضوا ذلك.
وواصل "بدوى" حديثه: "نبهت على العاملين بالمقهى بعدم وضع المقاعد بالأرض الفضاء، وبعد أيام فوجئنا بلجنة أخرى يقودها رئيس المدينة الذى لم يجد مخالفات فدخل إلى المقهى وأمر من معه بحمل مجموعة من المقاعد و"شيش" التدخين إلى السيارة النقل المرافقة للحملة، وأصبح إجمالى ما فقدته فى الحملتين 40مقعدا ولم استردها حتى الآن برغم سداد غرامة بلغت 1500جنيه، ولم يحرر مسؤولو الصحة و البيئة للمقهى أى محاضر لعدم وجود مخالفات، كما جدد العاملون شهاداتهم الصحية، وفوجئنا بلجنة يقودها رئيس الوحدة المحلية تغلق المقهى بالشمع الأحمر، دون إرسال إنذارات طبقا للقانون، ولم يحدث ذلك سوى معنا إذ تركوا المقاهى غير المرخصة وأغلقوا قهوتنا المرخصة، التى أسدد آلاف الجنيهات نظير استئجارها علاوة على أجور العاملين بها، فضلا عن نفقات ابنتى التى تعالج بالقاهرة منذ شهور".
ويلتقط أطراف الحديث خالد يوسف المدير المسؤول عن المقهى، قائلا: "يحرص المستأجر على تجديد الترخيص سنويا للمقهى الكائن بشارع عرابى "البحر" منذ أكثر من عشرين عاما، وله سجل تجارى وبطاقة ضريبية، وبرغم وجود 350 مقهى بدون تراخيص منتشرة بعدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، إلا أن الوحدة المحلية أصدرت قرار غلق المقهى والذى يتضمن " تغلق بالطريق الإدارى والقوة الجبرية لثبوت مزاولتها نشاطها خارج حدود المقهى المحددة بالترخيص، وذلك بإشغال الرصيف وقطعة أرض فضاء بجواره بدون ترخيص يسمح بذلك، وطبقا لما ورد بمذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة ببنى سويف والمعتمدة بتصديق محافظ بنى سويف".
المستأجر أمام المقهى المغلق بالشمع الأحمر
وأضاف أن مستأجر المقهى والعاملين معه حريصون على عدم وضع المقاعد على الرصيف، علاوة على أن رؤساء الوحدات المحلية السابقين لم يعترضوا على وضع المقاعد فى المساحة الخالية، وعقب رفض الوحدة المحلية طلبا قدمه مستأجر المقهى للنظر فى إعادة فتحها، تقدمت بطلب آخر إلى المحافظ لإعادة فتح المقهى.
وأوضح وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بنى سويف، أن المحافظ مر أمام المقهى مرتين إحداهما أثناء مرافقته وزير النقل، ولاحظ وجود إشغال المقاعد على الرصيف وبالمنطقة الخالية المجاورة وأبدى استياءه من ذلك، مضيفا: "فى المرة الأولى كلفت نائب رئيس المدينة بحملة لرفع هذه الإشغالات، وفى الثانية توليت قيادة الحملة، وبعد ذلك صدر قرار غلق المقهى".
وأشار الدكتور عبد الرحمن برعى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة بنى سويف، إلى تسرع الوحدة المحلية فى قرار غلق المقهى المرخص والذى ينفق العاملون به على أسرهم، دون النظر إلى البعد الاجتماعى، خاصة مع التزامهم بعدم وضع المقاعد خارج المقهى تنفيذا لتعليمات الوحدة المحلية فى الحملتين المنفذتين لإزالة الإشغالات، واعدا بالتحدث إلى المحافظ لأنهاء المشكلة فى أسرع وقت.
من جانبه قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى:" مجيتش بنى سويف لإيذاء الناس وقطع أرزاقهم، لكن عشان أعمل مشروعات تزود دخله"، لافتا إلى أنه كلف السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة لمعاينة المقهى والتأكد من زوال أسباب الغلق، وعرض تقرير متضمنا ذلك، لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف هانى: "تجولت بالمدينة أكثر من مرة منفردا دون موكب فلاحظت وجود إشغالات كثيرة أمام المحال التجارية والمقاهى بالشوارع العمومية، لذلك طالبت بحصر إجمالى للمنشآت المرخصة وغير المرخصة، مع إلزام مسئولى الإشغالات بالمناطق بمتابعتها ومنع إشغالات الطرق".
رخصة المقهى
سجل تجاري المقهى
صورة البطاقة الضريبية للمقهى
