التقى وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة أمس الأربعاء، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط على ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وقد انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار تشاوري.
وأكد الوزراء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين دولهم نظراً للروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتماشى بشكل تام ويحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تلك العلاقة أساسًا قويًا للتعاون في مجالات عديدة.
وأعاد الوزراء التأكيد على عزمهم لبذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها الصراع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.
اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.
وأكد الوزراء أن تلك المذكرات قد أدت إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي، وأن كليهما يعتبر لاغياً وباطلاً، بالإضافة إلى ما تقدم، فإن مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية. كما أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط.
مؤتمر وزراء الخارجية
وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية.
ودعا الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
واعتبر الوزراء المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد.
وفي هذا السياق، أكد الوزراء الأربعة على قلقهم العميق إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط. ويتوقع الوزراء أن تتصرف تركيا بشكل مسؤول، كما أكدوا على ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بَنّاء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي.
وشدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا. وأكد الوزراء التزامهم الكامل بالعمل في سبيل حل سياسي للأزمة في ليبيا. كما أعربوا عن حرصهم على تفادي التصعيد هناك.
وفي هذا السياق، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للسكرتير العام غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة، وعملية برلين.
المؤتمر الصحفى
وأكد الوزراء عزم دولهم على تكثيف التعاون المشترك بهدف تعزيز رفاهية شعوبهم.
كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل بشأن مواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك عبر مكافحة الإرهاب.
وفي الختام، شدد الوزراء على ضرورة منح الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها كافة دول المنطقة، بما يتماشى بشكل تام مع القانون الدولي.
كما أكدوا أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف تعرقله في الوقت الراهن الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بشكل جاد في أقرب الآجال.
واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.
بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن الحلول السياسية هى الأفضل وليس عبر الصراعات المسلحة، مشيرا إلى أن بعض القوى استخدمت السلاح بعد رفض نتائج الانتخابات فى عام 2014.
وزراء خارجية
ودعا وزير الخارجية، لوقف القتال فى ليبيا واحترام القانون الدولى وتسعى لاستقرار ليبيا، مؤكدا على أن تركيا تدعم مجموعات ومليشيات مسلحة مدرجة على عقوبات مجلس الأمن، مشيرا إلى توقيع السراج وأردوغان اتفاقات مؤخرا تخالف اتفاق الصخيرات، مضيفًا: "الدعم التركى للعناصر المتطرفة مازال متواصلًا".
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تعانى من محاولات الإرهابيين النفاذ بسلاح عبر الحدود المشتركة بين مصر وليبيا، مؤكدا أن الدول مستمرة فى العمل لدعم مسار برلين كى يكون متكامل يتناول كافة القضايا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا.
فيما أكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، فى مؤتمر صحفى مشترك فى القاهرة، أن اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا والوفاق موضوع يثير القلق بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاتفاق يؤثر مباشرة على دول الاتحاد الأوروبى لأنه اتفاق غير قانونى بشكل كامل ويخالف القانون الدولى.
إلى ذلك، قال وزير خارجية قبرص إن تركيا تمنع قبرص من القيام بأنشطة اقتصادية في منطقة شرق المتوسط، مؤكدا أن ممارسات تركيا امتدت فى المتوسط وتدخل أنقرة فى سوريا وليبيا وهو ما يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي والاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير خارجية قبرص فى مؤتمر صحفى مشترك فى القاهرة، أن تركيا تخرق مواثيق ومعاهدات دولية بالتوقيع على معاهدات مع حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس، مشيرا إلى دعم اجتماع القاهرة للأمم المتحدة لمهمتها فى ليبيا.
يذكر أن اجتماع القاهرة قد أغضب النظام التركى الذى عبر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية عن رفضه لما صدر عن اجتماع القاهرة من بيان يدين السلوك التركى فى منطقة شرق المتوسط.
بدورها، أعلنت الكتيبة 604 مشاة الخميس انضمامها للقوات المسلحة الليبية المرابطة على تخوم مدينة مصراتة، مشيرا إلى أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية من اتهامات للكتيبة بالغدر وخيانة العهد من قبل بعض قيادات مدينة مصراتة هو من الكذب والتزوير وقلب الحقائق وتبرير الهزيمة بمبررات واهية.
ولفتت الكتيبة إلى أن دخول الجيش الليبي لم يخفي على أحد بل كان منشور حتى في وسائل التواصل الجتماعي قبلها بيوم وقامت قوة الحماية بالتحشيد والإشتباك.
