شهدت السنوات الأخيرة منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحتى الآن، إنجازات عديدة وقرارات أصدرها الرئيس ونفذتها مؤسسات الدولة، تعكس انحيازا واضحا من القيادة السياسية لصالح المواطن، وخاصة محدودى الدخل وأصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين، لمساعدتهم على تجاوز مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية وتلبية احتياجاتهم.
وشهدت السنوات الماضية زيادات في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية التي تم توسيعها بشكل كبير وشهدت زيادات في الاعتمادات المالية بالموازنة العامة للدولة، من سنة إلى أخرى، ويحظى قطاع الحماية الاجتماعية بدعم كبير فى الموازنة العامة للدولة من حيث حجم المصروفات فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2020/2019، بواقع 285 مليارا و969 مليون جنيه خلال العام الجديد بنسبة 16.7% من أصل جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه بالموازنة الجديدة.
وتعد أهم مكونات قطاع الحماية الاجتماعية، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، معالجة البطالة، الحماية الاجتماعية، الدعم، المعاشات.
وكان من أبرز القرارات التى تؤكد حرص الرئيس على حماية أصحاب المعاشات، إصراره على صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وأقر مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80 ٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.
وهذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة، حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.
ويبلغ عدد المستحقين للعلاوات الخمسة 2.4 مليون مستحق، ليتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارا بالزيادة السنوية لأصحاب المعاشات تقدر بنسبة 14% اعتبارا من أول يوليو 2020، بتكلفة تقدر بـ25 مليار جنيه.
وفى ظل حرص الرئيس على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، تم إقرار ومنح علاوة دورية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبلغت تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020/ 2021، مبلغ 31 مليار جنيه.
وراعت الموازنة الحالية (2020/2021) البعد الاجتماعى؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، فبلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعى 115 مـليار جـنيه مـنها: 84 مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، إضافة إلى دعـــم نـــقل الـــركـــاب بـ 3.4 مــليار جــنيه، علاوة على 6.4 مــليار جــنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعـــى وتـــنمية الــصعيد وتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعى للمنازل.
وفى ظل الحرص على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، يتم تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، كما تواصل الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس بالقضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20٪ وخصم إضافى 10٪ لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12.25 مليار جنيه.
وتتضمن موازنة عام 2020/2021، زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
وشهدت مُخصصات "المزايا الاجتماعية" خلال العام المالى الجديد 2020/2021، ارتفاعاً لتقدر بـ 158 مليار و820 مليون جنيه مقابل 109 مليار و608 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 44.8% عن العام المالى الجارى، بما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم محدودى الدخل وتوفير الحياه الكريمة لهم، كأحد أولوياتها فى ضوء توجهات القيادة السياسية، كما تنعكس مخصصات المزايا الاجتماعية فى 4 بنود رئيسية ( مزايا الأمان الاجتماعى، مساعدات اجتماعية، نفقات خدمية لغير العاملين، مزايا اجتماعية للعاملين)، وشهدت مخصصات " مزايا الأمان " زيادة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 لتبلغ 19 مليارا و201 مليون جنيه مقابل 18 مليار و764 مليون جنية العام المالى السابق 2020/2019، وذلك بزيادة قدرها 437 مليون جنية وتنعكس فى (معاش الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، مزايا الأمان الاجتماعى العينية).
أيضا، شهدت مُخصصات "المساعدات الاجتماعية" بالموازنة العامة للدولة للعام العام المالى الجديد 2020/2021، ارتفاعاً لتبلغ 130 مليار و8 ملايين مقابل 82 مليار و216 العام المالى الجارى 2019/2020، وذلك بزيادة نحو 48 مليار جنيه وتنعكس فى (مساهمات الخزانة فى صناديق المعاشات، مساعدات اجتماعية عينيه)، وشهدت مخصصات "النفقات الخدمية لغير العاملين" زيادة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 لتصل إلى 9 مليار و360 مليون مقابل 8 مليار و379 مليون العام الجارى وتنعكس فى (العلاج على نفقة الدولة، نفقات نشاط رياضى واجتماعى لغير العاملين ونفقات خدمات صحية لغير العاملين ومكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة، جوائز وأوسمة).6
وشهدت أيضا مخصصات "المزايا الاجتماعية للعاملين" زيادة خلال العام المالى الجديد 2020/2021 لتصل إلى 251 مليون جنيه مقابل 247.2 مليون جنية العام الجارى وتنعكس على (نفقات دفن، نفقات محو الأمية، مزايا اجتماعية للعاملين عينية).
