من المعلوم أن انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ قريبا وخلال أيام، إلا أن هناك من يُفسر بأن هذا المجلس ليس له صلاحيات كافية، وهذا ما تحاول أن تبثه الآن قوى الشر على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك من خلال تفسير مغلوط للنص القانونى الذى يقضى بعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام هذا المجلس.
ويتناسى هؤلاء الذين يريدون التقليل من كل إنجاز أو استحقاق للدولة المصرية بهدف تعكير صفو المصريين، وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، أن لهذا لمجلس دور عظيم يتمثل في دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي.
والعجيب، أن هناك من يدعون، أن لا صلاحيات رقابية لمجلس الشيوخ إطلاقا، ناسين أو متناسين تأكيد فقهاء دستوريين بأن هناك ما يسمى بالرقابة التعاونية يتمتع بها أعضاء هذا المجلس، وهذه الرقابة تتمثل في اختصاصين، ألا وهما، طلب الاقتراح برغبة، والمناقشة العامة، حيث يحق لعضو هذا المجلس اقتراح أى مشروع نفع عام تحتاجه دائرته، بأن يتقدم بطلب وتأتى الحكومة وتناقشه في اللجنة المختصة، وحال الاتفاق عليه سيتم تنفيذه، ويجوز وفقا لهذا الاختصاص، فمن حق عضو المجلس، إبداء رأى أو تقديم اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وهذا كله يتم في إطار التعاون بين المجلس والسطلة التنفيذية، ومتناسين أيضا أن هناك اختصاص يُعزز "الرقابة التعاونية" ألا هو طلب المناقشة العامة، حيث يجوز لـ20 عضواً من هذا مجلس استيضاح سياسة الحكومة بشأن موضوع عام، وفى هذه الحالة يمثُل رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم أمام أعضاء المجلس، لمناقشة هذا الموضوع، وهذا أيضا في إطار التعاون بين مجلس الشيوخ والسلطة التنفيذية.
إضافة إلى تمتع هذا المجلس بمهام كبرى تتلخص نصا "بأنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأخيرا.. نحن أمام مكسب عظيم بشأن استرداد مجلس الشيوخ لأنه قيمة مضافة كبيرة للحياة السياسية والنيابية في مصر، وإنجاز كبير للدولة المصرية، لأنه ببساطة شديدة سيعمل هذا المجلس على تخفيف العبء عن كاهل أعضاء النواب، وخاصة أن مصر الآن تقوم بحركة إصلاحية وتنموية كبرى، تحتاج إلى الكثير من القوانين في كل المجالات والتخصصات، وكذلك تحتاج إلى تعديلات لقوانين عفى عنها الزمن، وكل هذا يصب في مصلحة المواطن خلال الفترة المقبلة..
