أقام زوج دعوى لتخفيض نفقات أولاده وزوجته، المقدرة بـ 6 آلاف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مدعيا عسر حالته المادية، وذلك بسبب زواجه من 3 سيدات أخريات، وملاحقته بدعاوى قضائية من قبلهن بالنفقات، ليؤكد:" أصبحت عاجز عن توفير مصروفاتهم، بعد إفلاسى، مما دفع زوجتى الأولى لتحريض أولادى ضدي".
وجاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة م.ك.أ، بدعوى تطالب زوجها بسداد مصروفات لأولادها، وقدمت مستندات، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما، ورفضه تطليقها، وامتناعه عن أدائها، رغم يسار حالته المادية.
وأصدرت حكمها السابق منذ عام، بإلزام الزوج بدفع المصروفات لأطفاله وزوجاته، لتؤكد فى حيثيات حكمها بأن الطفل يحتاج لتلك النفقات لتلبى حاجته الملحة، وبناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، كون الأب ميسور الحال وقادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل.
ومن جانبه قدم الزوج دعواها، لتخفيض الحكم بنفقة أطفاله، والبالغة 6 ألاف، مدعياً عسر حالته المادية، مقدما شهادة تفيد بوصول مديونته لـ مليون و700 ألف، والذى يجعله عاجزاً عن سداد ديون لنفقات لزوجاته الأربعة.
ووفقا للمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
