تواصل تركيا تحت حكم رجب طيب أردوغان، تضييقها بشدة على الصحفيين الأجانب من الجنسيات المختلفة، ما بين اعتقال وحالات اختفاء قسرى لصحفيين ومراسلين أجانب، بالإضافة إلى مضايقات أخرى يتعرض لها المراسلون الأجانب في تركيا، مثل رفضها منح الصحفيين الأجانب أوراق الاعتماد اللازمة لتمكينهم من العمل فى البلاد وتجديد تصاريح العمل، وإجبارهم على مغادرة البلاد، وذلك وسط إدانات دولية موسعة من قبل منظمات حقوقية دولية معنية بحقوق الإنسان، ومنظمات تدافع عن حرية الصحافة.
وتركيا المصنفة بأنها من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الصحفيين وتضييقا عليهم، وضمن أكثر الدول التى تضيق على حرية التعبير، وشهدت السنوات الأخيرة تراجع تصنيف تركيا فى حرية الصحافة، وتم وصفها بأنها أكثر بلد فى العالم تقوم بسجن الصحفيين، وقامت باعتقال مئات الصحفيين والإعلاميين وأغلقت الأجهزة الأمنية مؤسسات إعلامية عدة بسبب مواقفها الرافضة لسياسات أردوغان القمعية والتعسفية، فلم يتوقف الأمر عند وقائع تعذيب ومحاكمات للصحفيين الأتراك، فالصحفيون الأجانب لم يسلموا من انتهاكات وجرائم تركيا ضد الصحفيين وتضييقها على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وآخر انتهاكات النظام التركى ضد الصحفيين الأجانب، هي اختفاء الصحفى الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، وكشف تقرير صادر عن مركز حقوقى عن اختفاء الصحفى الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، مؤكدا أنه تم اختطافه في 21 سبتمبر 2020، من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد، وذلك وفقا لحسام الأسطل شقيق الصحفي المختطف، والذي أكد اقتحام منزل شقيقه من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تمت سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.
وحملت عائلة الأسطل السلطات التركية مسئولية حماية ابنهم، مطالبة بالكشف عن مكانه وسبب اختفائه، خاصة في ظل تكرار هذا النمط من حوادث الاختفاء في تركيا، وإحجام السلطات وتقاعسها عن التحقيق في هذه الحوادث.
طالبت مؤسسة ماعت السلطات التركية بضرورة تعجيل الإفصاح عن مكان الأسطل وإجلاء مصيره فوراً، وضمان حقوقه الكاملة، مناشدة الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري، وكذلك الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بضرورة طلب زيارة إلى دولة تركيا؛ للاطلاع على وقائع المختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً، وجعل نتائج التحقيقات عامة، وضرورة التحرك السريع من أجل الكشف عن مصير المختفيين قسرياً والمحتجزين وتعويضهم مستندين على الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص في قرارها 133/47 المؤرخ 18 ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن عدم انضمام تركيا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لن يعفيها من المسؤولية والمحاسبة على تلك الجرائم، خاصة وأن ظاهرة الاختفاء القسري في تركيا ليست عارضة أو فردية، وإنما ممارسات ممنهجة ضد كل من يخالف أو ينتقد سياسات الحكومة التركية.
وفى وقت سابق اعتقلت السلطات التركية الصحفى الألمانى - التركى دينيز يوجيل، مراسل جريدة (دى فيليت) الذى تم احتجازه في سجون تركيا لمدة اقتربت من العام دون محاكمة، وبدون تهمة حقيقية أو أي سبب، وصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة إشعال مشاعر الحقد والعداوة بين المواطنين، ثم خرج الصحفى الألماني التركى دنيز يوجيل، بعدما أفرج عنه، ليقول في تصريحات تناقلتها كل وسائل الإعلام العالمية، إنه كان "رهينة" لدى أنقرة، ولا يعلم سبب اعتقاله.
وفى مايو 2017، ألقت قوات الأمن التركية القبض على المصور الصحفى الفرنسي ماتياس ديباردون خلال تصويره لفيلم وثائقى، واحتجز لمدة شهر في تركيا، وبعد ضغط فرنسا تم الإفراج عن ماتياس دوباردون، وقال المصور الفرنسي: "اتهمت ببث الدعاية الإرهابية وبتقديم المساعدة والدعم لمجموعات إرهابية، أى حزب العمال الكردستانى، إثر صور التقطتها فى السنوات الأخيرة ولم أكن أخفى وجودها".
وأضاف "أعتقد أن الفكرة كانت تقضى بتوجيه رسالة قوية إلى الصحافيين الأجانب والأتراك العازمين على تغطية مواضيع فى جنوب شرق تركيا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة