مسئول أممي: لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، أن لبنان يحتاج إلى حكومة ذات قدرة وإرادة وصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل، بناء على خطة عمل واضحة تضمن التنفيذ، والعمل بشفافية كونها خاضعة للمساءلة أمام الشعب.

وقال المنسق الأممي- في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على انطلاق التظاهرات الشعبية بلبنان في 17 أكتوبر- إن الإصلاحات التي يحتاجها لبنان معروفة، وأن النخب السياسية الحاكمة التزمت مرارا وتكرارا بتنفيذها دون الوفاء بتعهداتها، الأمر الذي يرسخ الوضع الراهن وحالة الشلل التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن التظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدها لبنان منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر جاءت تعبيرا عن خيبة أمل عميقة في النخب السياسية الحاكمة والنظام السياسي والإداري الطائفي، الذي رسخ الفساد والمحسوبية.

وأشار إلى أن الأزمات المتفاقمة وانهيار الاقتصاد اللبناني في ظل شلل سياسي وحكومي واستقالة حكومتين خلال سنة واحدة والتدهور المالي والتضخم وعدم تمكن المودعين من الحصول على أموالهم ومدخراتهم في البنوك اللبنانية عمّقت انعدام ثقة اللبنانيين بقادتهم وبلدهم، وأدت إلى انتشار الذعر والإحباط والغضب، مما يفتح الباب أمام التطرف.

وشدد كوبيش على أنه لا يمكن للبنان أن يبدأ في معالجة التحديات المصيرية التي يواجهها دون وجود حكومة فعالة وداعمة للإصلاح، كما أن حماية وتطوير الديمقراطية يتطلب أن يكون استقلال القضاء أكثر من مجرد هدف معلن بشكل متكرر.

ولفت إلى أن أصدقاء لبنان الدوليين بحاجة ماسة إلى الشريك الملتزم والموثوق الذي يتمتع بالمصداقية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستستمر في الوقوف عن كثب إلى جانب لبنان وشعبه في سعيهم وراء مستقبل عادل وكريم ومزدهر ومستقر، وأنها تدعم حق التظاهر السلمي كنوع من حرية التجمع والتعبير التي يجب حمايتها.