أسماء كثيرة وردت في رسائل البريد إلكتروني المسرّبة عن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إلا أن قناة الجزيرة والعاملين فيها ظهروا بمجموعة من رسائل البريد الالكترونى، وكشفت تلك الرسائل العلاقة الوثيقة بين الوزيرة الأمريكية وقناة "الجزيرة"، ومحاولة استغلالها في نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة الدولة المصرية.
وبحسب ما جاء في البريد الإلكتروني للمسئولة الأمريكية عرابة الإخوان، فإن هيلاري زارت قناة "الجزيرة" في مايو 2010، واجتمعت مع وضاح خنفر مدير الشبكة، وقد تلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة القطرية المملوكة لأسرة تميم بن حمد، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو من ذات العام.
وتوّجت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.
كذلك كشف بريد إلكتروني آخر مسرّب يعود لسبتمبر 2012، عن تعاون قطر مع "الإخوان" لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات كبيرة، وذلك بعد أن اشتكى التنظيم الإرهابي من ضعف مؤسساته الإعلامية، وهذا ما يؤكد باهتمام الإخوان بالجناح الإعلامى لهم.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن هذا الشهر على تويتر رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون. لا تنقيح".
وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.
وبحسب سكاي نيوز، استخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، خادما خاصا لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.
واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية في العام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.
وفي أكتوبر 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، على مذكرة للبدء في مراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" وقتها إن عدد الرسائل يصل لنحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون.
وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي بأنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، بالإضافة الى مراجعة التحقيق الذي انتهى في يوليو 2016.
وذكر كومي في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، إن "مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق.. وقد أعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية".
