تعقد الانتخابات الرئاسية لدولة أفريقيا الوسطى فى ديسمبر القادم ويليها الانتخابات البرلمانية الا انه مع اقتراب موعد الانتخابات تشهد الدولة العديد من التوترات، وأعرب مجلس الامن عن قلقه فى إطار انتشار الجماعات المسلحة بالمنطقة على الرغم من عقد إتفاقية للسلام بين الحكومة و14 جماعة مسلحة منذ عدة أشهر.
ومن جانبه عقد مجلس الامن جلسة، حول الأوضاع فى أفريقيا الوسطى، حيث تم تقييم الوضع السياسى والأمنى فى البلاد، قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، المقرر إنطلاقها فى 27 ديسمبر.
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى البلاد، مانكور ندياى، إن الوضع السياسى لا يزال متوترا"، حيث "شكك بعض المرشحين بالفعل فى جدوى اتفاقية السلام، واقترحوا إعادة التفاوض بشأنها إذا تم انتخابهم".
وقال مانكور ندياى "بعد عشرين شهرا من توقيع اتفاق السلام والمصالحة فى جمهورية إفريقيا الوسطى بين الحكومة و14 جماعة مسلحة، هناك تقدم ملحوظ، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح السياسى واستعادة سلطة الدولة والعدالة الانتقالية، محذرا من تفاقم الوضع السياسى "المتوتر" قبل الانتخابات.
وقال الممثل الأممى إن ستة عشر مرشحا سجلوا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بما فى ذلك ثلاث سيدات، بالإضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته داعيا أصحاب المصلحة إلى "النظر إلى الانتخابات المقبلة على أنها فرصة لتعزيز العملية الديمقراطية وإحداث تحول سياسى بشأن الأزمة التى تمر بها البلاد بهدف التوصل إلى حلول دائمة".
ولفت ندياى " نسعى لإجراء انتخابات شاملة، وحرة، ونزيهة، وشفافة، وذات مصداقية وسلمية، من خلال إشراك المجتمع الدولي، بما فى ذلك المجموعة الخماسية لدول الساحل والجهات الفاعلة فى وسط أفريقيا".
فيما رحب إسماعيل شرقى مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى بإطلاق سراح شرطيين اداعيا إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن بقية الرهائن الذين لا يزالون قيد الأسر.
وندد تقرير مجلس الأمن بالهجمات على العاملين فى المجال الإنسانى بأفريقيا الوسطى فى عام 2020 مشير الى انه وقع منذ بدايه العام 267 هجومًا على العاملين فى المجال الإنسانى حتى الآن ، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 20 شخصًا ودعا أعضاء المجلس الى "تحديد مرتكبى هذه الجرائم والمحرضين عليها وتقديمهم للعدالة".
ووفقا لمجلس الأمن أخفقت التعديلات الأخيرة التى أدخلتها الجمعية الوطنية على قانون الانتخابات فى تضمين بند يسمح للاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى خارج البلاد بالتصويت فى الانتخابات المقبلة، على الرغم من التوصية الصادرة بالإضافة الى دعوة الأمم المتحدة لإدراج هذا البند مما أثار مخاوف أعضاء المجلس مخاوف بشأن حرمان ما يقرب من 250 الف لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى و تأثير ذلك على العملية الانتخابية.
ومن جانبه قال رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستين تواديرا، إن السماح بمشاركة اللاجئين يمثل "عقبات لا يمكن التغلب عليها". لكنه أكد "بالوفاء بالمواعيد الدستورية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وذات مصداقية
وفى ذات السياق أشار تقرير الأمين العام عن جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تصاعد العنف، لا سيما فى الشمال الغربى للدولة، مما دفع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى البلاد إلى القيام بسلسلة من العمليات فى الأشهر الأخيرة للمساعدة فى استقرار الوضع.
ولفت تقرير الأمين العام إلى أن الصندوق الذى يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والذى تم إنشاؤه لدعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية فى جمهورية أفريقيا الوسطى حتى عام 2022 يواجه عجزًا إجماليًا قدره 19.5 مليون دولار، بما فى ذلك فجوة قدرها 5.7 مليون دولار للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة فى عام 2020 و 2021 فى جمهورية أفريقيا الوسطى.
ووفقا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، لا يزال الوضع الإنسانى لجمهورية إفريقيا الوسطى مقلقًا، يحتاج حوالي 2.6 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية و2.36مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة كان للتوترات الطائفية والهجمات ضد المدنيين أثر ضار على الوضع الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، أدت جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد رسمياً هناك 4850 حالة اصابة، فيما تعانى جمهورية إفريقيا الوسطى من قدرة اختبار محدودة، مما قد يخفى الأرقام الفعلية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد جمهورية إفريقيا الوسطى "واحدة من أقل البلدان استعدادًا لمواجهة تفشي كوفيد-19.
