لأنه ليس فوق القانون، هجر رجل الأعمال مصطفى الإمام، مصنع سينا كولا وباقى شركاته ومصالحه التى يديرها كما هجر مسكنه واختبأ فى مكان مجهول خشية القبض عليه لتنفيذ أحكان نهائية بحبسه فى قضايا بدون شيكات حررها لشركات فضلا عن هروبه من الاستئناف على أحكام أصدرتها محكمة أول درجة بنفس التهمة، فيما يستأنف على حكم بالحبس 3 سنوات صدر ضده بتهمة التهرب من سداد ما يزيد على 383 مليون جنيه لمصلحة الضرائب.
مصطفى الإمام يا سادة هارب من 27 سنة حبس ويرفض سداد نحو 400 مليون جنيه ديون للضرائب وشركات ويصر على أكل مال الغير وسرقة أموال الدولة والمواطنين ويمارس حياته حرا طليقا خارج الأسوار، فهل اعتقد بأنه فوق القانون أو أنه محصن ضد المحاسبة أو لأن الدولة والمواطنين لن سيرتدوا حقهم منه؟.
وكانت أسئلة كثيرة، محيرة، ترددت على ألسنة العامة فى الأونة الخيرة منها على سبيل المثال: ما الذى يملكه مصطفى الإمام من قدرات تجعله يخرج لسانه لمن أكل أموالهم بالباطل؟ ومن يسانده؟ أو بمعنى أدق على من يستند في البلطجة ضد القوانين؟ ترى من يحمى الرجل فى زمن يرفض ظاهرة الوساطات والمحسوبية؟
وطرحنا هذه الأسئلة على جهات معنية فتلقينا منها إجابات قاطعة بأن لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المحاسبة ولا تفرقة بين وزير وخفير ولا بين ملياردير وفقير.
ميدانيا تحركت أجهزة معنية بحماية القانون، وفتحت ملفات عدد من المتجاوزين ومن بينهم رجل الأعمال مصطفى الإمام، والتى تأكدت الأجهزة المعنية بأن بعض الأحكام الصادرة ضده نهائية وواجبة النفاذ ووجب ضبطه تنفيذا لتلك الأحكام، نافيه صحة ما يتردد من احتماء رئيس شركة سينا كولا في شخص أو جهة سواء بالدقهلية أو في أي مكان آخر.
وبالفعل تكثف الأجهزة المعنية من تحرياتها لسرعة تحديد مكان إختباء رجل الأعمال الهارب، لضبطه تنفيذا للأحكام النهائية الصادرة ضده، كما خرجت مأموريات موسعة لمداهمة مقراته التى يتردد عليها لتنفيذ أحكام إدانته بقضايا شيكات بدون رصيد.
ورجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا" اتهمته نيابة التهرب الضريبي بالتهرب من سداد ضرائب بلغت أكثر من 383 مليون جنيه مستحقة عليه في 5 سنوات من 2011 وحتى 2014، والقضاء أدانه في ذات التهمة فعاقبته محكمة جنح التهرب الضريبى بالمنصورة، بالحبس 3 سنوات والكفالة 10 ملايين جنيه، والغرامة 5 آلاف جنيه، وألزمته برد ثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليون، وستمائة وأربعة وثلاثين ألفا، ومائة وثماني وخمسين جنيها وعشرين قرشا كما ألزمته بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
وكون الحكم بإدانة مصطفى الإمام، أول درجة، لا يعنى إمكانية تبرئته فهو مدان في جميع الحالات لكونه شخصية عامة لا يجب أن يكون في مستوى أو تحت مستوى الشبهات، وأيا كان حكم محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، التي تنظر استئناف الإمام على حكم أول درجة فلن ننسى أن رجل الأعمال ارتكب جريمة يسميها البعض سرقة.
والتهرب الضريبى ليست كل جرائم مصطفى الإمام فهناك عدد من قضايا الشيكات التي بدون رصيد حررها على الأقل لشركتين هما الشركة الوطنية لمنتجات الذرة وشركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية وهما الشركتين اللتين اختصمت رئيس سينا كولا قضائيا وحصلت على أحكام بحبسه جملتها 24 سنة في 8 شيكات قيمتها 16.2 مليون جنيه فإذا أضفنا قيمة الضرائب المتهرب من سدادها نجد أن نسبة ديونه تتجاوز 400 مليون جنيه.
إن ثقة فى جهاز الشرطة وخاصة في قطاع تنفيذ الأحكام تؤكد بأن القبض على مصطفى الإمام بات وشيكا لتنفيذ أحكام أصدرها القضاء الشامخ، لنعيد وقتها ونذكركم، بأن مصر دولة فيها القانون فوق رؤوس الجميع وأن لا مجال لاستخدام المال والمحسوبية في الهروب من المحاسبة.
