واصلت محافظات الجمهورية تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية، وتفتح المحافظات ابوابها منذ الثامنة صباحا وحتى ساعة متأخرة، لتلقى طلبات المواطنين، والتيسير عليهم، من خلال منظومة الشباك الواحد لتقليل الوقت والجهد.
كما تم توفير ساحات انتظار بالخارج لاستراحة المواطنين لحين الدخول وانهاء كافة الإجراءات المطلوبة للتصالح.
وفى المنيا أصدر اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا قرارًا، بإعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة فى عدد من المناطق بمراكز المحافظة للاستخدام السكنى فقط، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجان المُشكلة بقرارى المحافظ رقم 365 لسنة 2019، و549 لسنة 2020، وبعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته الأخيرة.
وأكد المحافظ أن تخفيض أسعار مقابل التصالح هو الثالث على التوالي، حيث أصدرت المحافظة فى 5 أغسطس الماضى قرارها الأول بتخفيض الأسعار، كما اصدرت قرارها الثانى بتاريخ 22 سبتمبر الماضي.
وأضاف المحافظ، أنه تم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثالثة، استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن هذا القرار يسرى على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.
وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجاري، موكدًا، أن القانون يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيًا بالتصالح.
وفى الشرقية لا يزال الآلاف من المواطنين يتوافدون يومياً على المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية حيث استقبلت المراكز لتكنولوجيه 138 ألف و946 طلب من المواطنين حتى 20اكتوبر الجاري.
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تقديم كافة التيسيرات على المواطنين لأنهاء مصالحهم.
وأوضح محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفورى وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.
وثمن المحافظ الجهود التى يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحليه القرويه فى التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء العشوائي.
كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح،مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر الجارى .
وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتا الى تلقى 212 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 806 مليون جنيه .
وشدد محافظ البحيرة على إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر، وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع.
من جانبها اكدت المهندسة منال عبد المنعم - المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية التى تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة
وأشارت إلى تكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة
كما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.
وأكد "الهجان" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المحافظة احتلت المركز الثالث بين المحافظات بإجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد محافظتى القاهرة والإسكندرية، ليصل إجمالى ما تم تحصيله حتى مساء أمس الثلاثاء، مليار جنيه من الرسوم ونسبة الـ 25% من قيمة المخالفة، وذلك بعد أن تم تحصيل مبلغ 6279593 جنيها عن الرسوم ونسبة الـ 25% أمس الثلاثاء فقط.
وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائى المحدد للتقدم بالطلبات فى 30/9/2020.
وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.
كما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبى التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% ل 50%، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى ،و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 81 ألف و377 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التى تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 394مليون و691 الف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .
كما أعلن محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت حتى الآن 55 ألف طلب تصالح من المواطنين سددوا خلالها 440 مليون جنيه.
وأضاف المحافظ أنه لم يتهاون من أى مخالفات بناء لم يتم التصالح فيها وسيتم التعامل معها بكل حسم وقوة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية للوقوف على عملية استقبال طلبات التصالح من المواطنين.
وصرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بأن العدد الاجمالى لطلبات التصالح التى تم تقديمها وصل إلى 101 ألف و599طلباً، مشيرا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التى تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت،لتلقى طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات والتى من المقرر أن تنتهى فى 31 أكتوبر الجارى.
وأكد المحافظ على توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولى المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ فى الطلبات وفقًا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة