واصلت مختلف المؤسسات الدولية، إصدار تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصري،فى ظل حملة التشكيك فى التقارير الإيجابية عن الاقتصاد الوطنى من قبل اللجان الإلكترونية ومنصات قطر والإخوان للدفاع بشكل غير مباشر عن الاقتصاد التركى المتراجع، خاصة وأن المؤسسات الدولية التى تحتفى بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى هى نفسها المؤسسات التى أصدرت تقارير حول تراجع
وخلال شهر أكتوبر الجاري وحده صدر تقريرين الأول من الوكالة الأمريكية بلومبرج، والذي أشاد بنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شهر سبتمبر 2020 موضحة في تقريرها أن النشاط التجاري عاد إلى النمو والتوسع في أكبر ثلاث اقتصادات عربية بمصر والمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، وبعده بيومين صدر تقرير عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حول الإجراءات التي اتخذتها الدول لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث جاءت مصر فى المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الإجراءات المتخذة لمساندة المرأة فى مواجهة جائحة كورونا والتى بلغت 21 إجراء وهو أعلى عدد في المنطقة.
وكشف تقرير بلومبرج، عن انعكاس عودة نمو النشاط التجاري في مصر، على النتائج الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ليرتفع مقياس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الثلاث دول فوق حاجز الخمسين والذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأشاد التقرير بما شهدته مصر خاصة من توسعها الأول منذ حوالي 14 شهر ليسجل مؤشرها 50.4 نقطة مقابل 49.4 في شهر أغسطس الماضي نتيجة انتعاش طلب المستهلكين ومبيعات الصادرات، لتتحسن ظروف العمل أيضاً نتيجة لانتعاش النشاط الإنتاجي وزيادة الأعمال الجديدة لترتفع معدلات التوظيف.
واستعرض تقرير بلومبرج تصريح ديفيد أوين، الاقتصادي والذي قال :" أحدثت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر مزيدًا من التفاؤل للشركات".
وعلقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تقرير بلومبرج، قائلة إن مصر نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي تجلت آثاره في الارتفاعات التي تشهدها حاليًا المؤشرات كافة حتي وبعد التعرض لجائحة كورونا والتي تسببت في انخفاض كبير في المؤشرات كافة علي مستوي الاقتصادات العالمية والتي استطاعت مصر بفضل برنامجها الاصلاحي التصدي لتلك الانخفاضات.
وأوضحت السعيد أن التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي المحقق هو ثمرة الجهود المستمرة التي مازالت تبذلها مصر والتي أشادت بها العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية.
فيما أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن احتلال مصر للمركز الأول بهذا التقرير يعد إنجازًا فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكنتيجة إيجابية لجهود الدولة تجاه فئة المرأة، مؤكدة أن المرأة تحظى فى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي فى كل محاور الاستراتيجية.
تابعت السعيد أن الدولة تسير بخطى إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع دعم وتمكين المرأة على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الحديث عن التمكين الاقتصادى للمرأة أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية لها، لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وضع المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها أبرز دليل على التقدم وعلى مدي إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة يدًا بيد مع الرجل في البناء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت تحولًا كبيرًا ومشاركة أكبر للمرأة المصرية علي كل مستويات صنع القرار.
كما أوضحت د. هالة السعيد جهود الدولة والخطوات الجادة التي قطعتها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكين المرأةَ 2030، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة الى جهود الدولة لتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات الموجهة للمرأة المصرية، وكذلك جهود تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة