وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية، مشددًا على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذى تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة فى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، مع البدء الفورى فى تنفيذ المشروعات التى تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصةً تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولى فى إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.
وأوضح المتحدث الرسمى وزيرة التعاون الدولى استعرضت أبرز جهود الوزارة، خاصةً ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائى مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بأبرز المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات بالدولة.
كما تم استعراض نتائج الجولة التفقدية للدكتورة رانيا المشاط للمشروعات التنموية فى قطاع الزراعة بمنطقة الصعيد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى، والتى أتت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية الأمن الغذائى لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يصل إجمالى المستفيدين من هذه المشروعات الزراعية بحلول عام 2023 إلى حوالى 500 قرية فى الصعيد، سواء فيما يتعلق باستخدام أنظمة الرى الحديثة أو تعزيز المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بتطوير أنظمة الزراعة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجارى التفاوض عليها، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة، فضلًا عن جهود الوزارة فى تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية من خلال تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لاستقطاب رواد الأعمال، إلى جانب مساعى تعزيز التعاون الإنمائى مع مختلف الدول الأفريقية.
كما استعرضت الوزيرة نشاط الوزارة فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذى تجاه الشق التمويلى لتنفيذ المشروعات التنموية فى سيناء، وذلك لدعم المجتمع السيناوى اجتماعيًا واقتصاديًا، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالتوسع فى التجمعات التنموية الجارى تنفيذها فى سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التى شاركت فيها المنظمات الأهلية، وذلك لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات.
