لا يمكن لأى مبصر عاقل يرى بعينيه الطفرة التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لصالح المواطن المصرى، دون أن يذكرها ويكررها، بعد عقود من التهميش والمشروعات الوهمية.
فى عهد الرئيس السيسى لم يكن مفهوم "الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحق فى مسكن آمن وبيئة نظيفة" شعارًا أبدًا، بل هو حقيقة على أرض الواقع، ففى السابق كان هذا الحلم الذى راود كل مواطن على أرض مصر، على مدى عقود ماضية مجرد آمال، وعانى المصريون نتيجة تدهور منظومة الحماية الاجتماعية، وعاشت مصر فى دوامة من التحديات والمشكلات المتراكمة، وتفاقمت الأوضاع؛ وكان لابد من وجود رؤية إصلاحية حقيقية تعيد للمواطن المصرى كرامته وحقه فى عيشة كريمة وحياة عادلة، لخصها الرئيس السيسى بقوله: " ليس من الأمانة أو الواقعية أن أعد المواطن المصرى البسيط التخلص من هذه التركة المثقلة بمجرد تقلدى مهام منصبى الرئاسى، لكنى أشهد الله تعالى أننى لن أدخر جهدًا لتخفيف معاناته ما استطعت، فلن أعارض مقترحًا فى صالحه وسأتخذ ما يمكن من إجراءات للبدء فى تحسن أوضاعه، ولن أتوانى يومًا أن أضمد جراح أى مصرى أو أن أساهم فى تخفيف آلامه أو تبديد خوفه على أحد من أبنائه ".
إن "مصر الجديدة" بقيادة الرئيس السيسى قطعت خطوات غير مسبوقة فى الإصلاح والبناء من خلال رؤية متكاملة تهدف إلى رفع وتحسين حياة المواطن المصرى فى شتى مجالات التنمية، وتحسين البنية التحتية وتوفير المياه النقية والمسكن المناسب وتطوير المناطق العشوائية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، مع تمكين حقيقى للمرأة والشباب.
وفى هذا الإطار، قال الرئيس: " لقد أعطينا توجيهاتنا للحكومة منذ البداية بمنح الأولوية للمواطن المصرى لتمكينه من العيش بالصورة التى يستحقها ويطمح إليها، وأن يرى وطنه رائدًا فى كافة المجالات ".
وعملت الدولة المصرية على رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والدعم، بحيث يتم ربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة وتقييمها وفقا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والخدمية والعينية إلى مستحقيه وتحقيق مردوده المجتمعى، وذلك من خلال حزمة من البرامج والمبادرات ومنها مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تنفيذ 165958 وحدة فى 298 منطقة تم تطويرها خلال الفترة من 2014 حتى مايو 2020، بتكلفة 41 مليار جنيه( 26 ملیارًا للمشروعات + 15 مليارا قيمة الأراضى )، ويجرى حاليا تنفيذ 74927 ألف وحدة أخرى فى 59 منطقة جار تطويرها بتكلفة 22 ملیار جنيه ( 14 مليارة للمشروعات +8 مليارات قيمة الأراضى ).
كما تتجه الدولة حاليا للمشروعات والمناطق غير المخططة والتى تبلغ مساحتها حوالى 40% من المساحة العمرانية فى مصر، وقد وجه الرئيس بالعمل فى المناطق غير المخططة بالتوازى مع المناطق الآمنة.
ويصل عدد المناطق غير المخططة 221 منطقة على مستوى الجمهورية على مساحة 417 ألف فدان، تم تطوير عدد 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4600 فدان، وجارى تنفيذ 79 منطقة على مساحة 7 الاف فدان ومن المقرر الانتهاء منها خلال منتصف العام المقبل، - تصل التكلفة التقديرية لعملية تطوير المناطق غير المخططة نحو 318 مليار جنيه.
ولم تنس الدولة الشباب ومحدودى الدخل، فنفذت مشروعات الإسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى مايو، 2020 ويجرى تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه.
ويهدف مشروع الإسكان الاجتماعى إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين من محدودى الدخل.
و بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات 3.6 مليون مواطن مصرى، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة فى مجال البناء.
كما وفر برنامج الإسكان الاجتماعى وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 ألف أسرة، كان% 66 من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63% دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40% من المصريين. ويعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث أن البرنامج دعم 48 ألف أسرة تعولها سيدات، وتمثل نسبة النساء المستفيدة 20% من إجمالى المستفيدين، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ أن 72% من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين. وتبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى نحو 5.7 مليار خلال العام المالى 2021/2020 تمثل ما تتحمله الدولة من دعم محدودى الدخل المستفيدين هذا البرنامج.
وتم تخصيص مبلغ 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز عام 2021/2020، حيث يبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63.5 مليونا، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 69.760 مليون فرد.
ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم، وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية من خلال وزارة الصحة، حيث خصصت الدولة 1.750 مليار جنيه لدعم تلك الأدوية وألبان الأطفال عام 2021/2020.
وتبلغ تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات نحو 1.850 مليار جنيه عام 2021/2020. وتبلغ مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال العام المالى 2021/2020 6 نحو 7.035 مليار جنيه مصرى. فدعم شبكة الحماية الاجتماعية يحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى 2021/2020 مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل جائحة " كورونا " المستجد.
ولم تكن التشريعات والقوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعى التنموى، بمعزل عن هذا السياق، فتم تطويرها، للتقليص من الفجوات النوعية والاجتماعية، ومنها قانون الضمان الاجتماعى وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون التأمينات، وقانون الإعاقة وقانون الخدمة العامة.
ويأتى برنامجا "تكافل وكرامة" فى إطار حرص الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المنخفضة وتعزيز التمكين الاقتصادى للأسر الفقيرة ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم؛ حيث تم إطلاق برنامج الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة " فى مارس 2015، ويستهدف البرنامج تقديم دعم نقدی مشروط للأسر المصرية تحت خط الفقر.
فبالنسبة لبرنامج " تكافل "، يستهدف الأسر الفقيرة بالدعم النقدى بشرط التزام الأسر المستفيدة بإلحاق أطفالها ( 6-18 سنة ) بالمدارس وانتظامهم بنسبة 80% على الأقل، مع توفير الرعاية الصحية للأم والطفل ( أقل من 6 سنوات ) فى مراكز تقديم الخدمات الصحية.
وبالنسبة لبرنامج " كرامة "، يستهدف الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج، وغير قادرة على الكسب، کكبار السن (65 سنة فأكثر) أو لديهم عجز أو إعاقة تمنعهم عن العمل، وتبلغ مخصصات اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة نحو 19 مليار جنيه لنحو 3 مليون و600 ألف أسرة.
كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة "حياة كريمة" فى مستهل عام 2019 لتوفير حياة للفئات الأكثر احتياجا، بالتنسيق بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع.
وتركز المبادرة على المناطق الريفية، حيث أن خرائط الفقر تثبت أن نسبة الفقر فى الريف أعلى منها فى الحضر، مع الأخذ فى الاعتبار بعض المناطق العشوائية.
ووفقا لتقرير وزارة التضامن الاجتماعى حول الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنفيذ أكثر من 90% من التدخلات التى تستهدف تنفيذها، وتم توجيه 100 مليون جنيه للتمكين الاقتصادى بالقرى من أجل تحسين المستوى المعيشى للأسر المستفيدة من المبادرة من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة، ونحو 100 مليون جنيه لتمويل أنشطة وخدمات بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وبناء على توجيهات الرئيس، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان من خلال قوافل طبية يتم توجيهها إلى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية. وتقدم القوافل الطبية خدمات صحية تتمثل فى الكشف المجانى لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.
وتم إصدار شهادة امان المصريين بالتعاون مع أربعة بنوك مصرية عام 2018 وتهدف إلى توفير تغطية تأمينية للفئات المهشمة، بعد مطالبة الرئيس السيسى بضرورة توفير تأمين لهم وخاصة من العمالة الحرة وبدأت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والمصرى الزراعى، طرح شهادة " أمان المصريين " منذ عام 2018، أمام المواطنين بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص.
وتستهدف هذه الشهادة، فى الأساس، توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة. والشهادة متاحة أمام جميع المصريين، وليس العمالة اليومية فقط، بشرط أن يكون المواطن فى الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.
وتضمنت توجيهات الرئيس دعم العمالة غير المنتظمة، عن طريق تخصيص منحة للمتضررين منهم جراء تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا للعامل لمدة 3 أشهر، وبلغ عدد المستفيدين من المنحة حوالى 1.6 مليون عامل، وبتكلفة تتجاوز 2.4 مليار جنيه.
واليوم، وجه الرئيس السيسى بتجديد صرف منح دعم العمالة غير المنتظمة والعاملين بقطاع السياحة لحين عودة السياحة والتعافى بالكامل من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس بتخفيض ضرائب الدخل على الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل اعتبارا من أول يوليو 2020، حيث بدأ تطبيق نظام جديد للضرائب على الدخل من المرتبات وما فى حكمها سواء الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية التى أو إيرادات الثروة العقارية.
وتهدف هذه التعديلات لزيادة عدالة النظام الضريبى من خلال تقليل الأعباء على أصحاب الدخول المنخفضة؛ وبموجب النظام الجديد سيتم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالى سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.
وبمقتضى النظام الجديد، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2,5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10% بدلا من 15%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15% بدلا من 20%، وأكثر من 200 ألف جنيه تكون 20% بدلا من 22,5%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوى الدخل الأعلى من 400 ألف جنيه سنويا.
كما تم تخصيص 170 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2021/2020، لسداد القسط المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، متضمنا أثر ضم العلاوات الخمس، وبذلك سيتم صرف 295 مليار جنيه لأصحاب المعاشات خلال العام المالى الحالي.
