شن حي وسط الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات تموينية مكبرة للتأكد من توفر السلع الغذائية ومنع الاحتكار، ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار، وقامت اليوم حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم والمحلات بمنطقة محطة الرمل.
وأشار حي وسط في بيان له إلى أن الحملة جاءت تحت إشراف اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وبقيادة وكيل إدارة مباحث تموين الإسكندرية، ورئيس مباحث تموين وسط، ومشاركة إدارة الرقابة بمديرية التموين، مديرية الشئون الصحية، مديرية الطب البيطري، الأمن الصناعي وسط، مصلحة الدمغة والموازين، تفتيش التأمينات بمديرية القوي العاملة؛ وتم خلالها التفتيش على المطاعم، المحلات، بمنطقة محطة الرمل، شوارع: النبي دانيال، محمود عزمي، طلعت حرب؛ كنيسة الأقباط، والدكتور أبو شوشة.
وأسفرت عن ضبط وتحرير 29 محضر مخالفة تموينية، بواقع 2 محضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار، و26 محضر جنحة عدم حمل شهادة صحية، محضر بيع بأزيد من التسعيرة بمعرفة إدارة الرقابة بمديرية التموين بالتعاون مع مباحث تموين وسط، والتفتيش علي المطاعم ومحال تداول الأغذية بمعرفة مراقبة أغذية وسط، وتحرير 2 محضر جنحة عدم توافر الاشتراطات الصحية، ومحضر عدم حمل شهادة صحية، وسحب عدد ٥ عينات أغذية للتحليل.
والتفتيش علي 3 محلات ومطاعم بمعرفة قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري، مع عدم ضبط مخالفات وكذلك التفتيش علي 6 منشآت بمعرفة الأمن الصناعي وسط، وتحرير عدد 12 محضر مخالفة عبارة عن: 6 محاضر عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق وضد المخاطر الفيزيائية، و3 محاضر عدم تقديم خطة طوارئ للمنشاة، و2 محضر عدم الكشف الدوري علي العاملين المعرضين، ومحضر عدم تقديم شهادات صحية للعاملين، ومحضر عدم مطابقة المداخن واماكن تجهيز الطعام للمواصفات القياسية.
كما تضمنت الحملة المرور 17 منشأة بمعرفة تفتيش تأمينات العطارين، وحصر 30 عامل، لفحص ومراجعة موقفهم التأميني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب العمل المخالفين، فحص الموازين بعدد 6 منشآت، بمعرفة مصلحة الدمعة والموازين وضبط ميزان غير مدموغ.
من جهة أخرى تم ضبط عدد 11 حالة اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بحي وسط وتم نظيم الحملة من حي وسط معاون رئيس الحي للخدمات، وشارك فيها إدارات: إشغال الطريق، رخص المحلات، والمتابعة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق؛ للحد من استغلال الظروف؛ والتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة