شهدت السنوات الأخيرة منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحتى الآن، إنجازات عديدة وقرارات أصدرها الرئيس ونفذتها مؤسسات الدولة، لصالح محدودى الدخل واتساع مظلة الحماية الاجتماعية، والتى تعكس انحيازا واضحا من القيادة السياسية لصالح المواطن .
ومن ضمن تلك الفئات كان أصحاب المعاشات، والذى انتصر الرئيس السيسى وانحاز لمطالبهم وحل أزمة كانوا يواجهونها لأعوام مضت، وذلك لمساعدتهم على تجاوز مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية وتلبية احتياجاتهم.
وحرص الرئيس على حماية أصحاب المعاشات، بضم العلاوات الخمسة، وهذا القرار عكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة، حيث اعتبرت ذلك تكرارا لصرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين، ونرصد فى ذلك ما تم فى هذا الصدد :
- أقر مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات
- وتحملت الخزانة العامة للدولة تكلفتها والتى تبلغ 35 مليار جنيه.
- وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه.
- وتضمن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80 ٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي.
- ويخاطب فى ذلك أصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.
- ويبلغ عدد المستحقين للعلاوات الخمسة 2.4 مليون مستحق.
- ويتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%.
- كما أصدر الرئيس قرارا بالزيادة السنوية لأصحاب المعاشات تقدر بنسبة 14% اعتبارا من أول يوليو 2020، بتكلفة تقدر بـ25 مليار جنيه.
