بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إجراءات تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة بالمناطق العشوائية و المخالفة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع منذ بداية الشهر الجاري بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن بلغ عدد الطلبات 755 ألف طلب يمثلون مليون و800 الف وحدة مخالفة، وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية أكتوبر الجاري، جاء استجابة لإقبال المواطنين على بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وحتى يتمكنوا من الانتهاء من تجهيز أوراقهم و استيفاء الشروط المطلوبة لتركيب العدادات.
و أوضح شاكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أنه تم البدء فى إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لمليون 800 الف وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية،موكدا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية أكتوبر الجاري.
و تابع أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سندا قانونيا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات ، مؤكدا أن المواطن سيتمكن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.
وأضاف شاكر أن تركيب مليون و 800 ألف عداد كودى سيستغرق على الأقل 15 شهر منذ بدء إجراءات التنفيذ، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.
و أشار إلى أنه تم التنسيق مع الشركات المصنعة للعدادات مسبقة الدفع لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.
وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.
