فضيحة جديدة لحركة النهضة التونسية، كشفها النائب التونسى المستقل من ائتلاف الكرامة، بمجلس نواب الشعب (البرلمان التونسى) راشد الخيارى، بعد كشفه عن تلقيه عرضا من حزب حركة النهضة للالتحاق بها ولكنه قرر البقاء مستقلا.
وخلال مداخلته فى برنامج تليفزيونى تونسى، أوضح الخيارى أنه تلقى العديد من العروض من أطراف سياسية وكتل بالبرلمان للانضمام إليها، كما كشف أنه تلقى عرضا ماليا يقدر بـ 150 ألف دينار من أحد الأحزاب للانضمام إليه مؤكدا أن رفض ذلك العرض.
وأثار حديث عضو البرلمان التونسى راشد الخيارى، عن رفضه عرضا ماليا، مقابل الانضمام إلى حزب سياسى، جدلا غير مسبوق، وطرح ظاهرة "بيع و شراء النواب".
وردا على ذلك، دعا رئيس الكتلة البرلمانية "تحيا تونس"، مصطفى بن أحمد، النيابة العامة، إلى التدخل، ومباشرة التحقيق فى ”فساد شراء ذمم النواب“، وأكد بن أحمد، فى تصريحات صحفية، أنه "فى صورة عدم استدعاء النيابة العمومية للنائب راشد الخيارى، فإن عددا من النواب سيدفعون باتجاه التحقيق مع النائب، راشد الخياري؛ لمعرفة الجهات السياسية التى تتاجر فى العمل النيابي".
بدوره، طالب النائب، عضو الكتلة الديمقراطية، نبيل حجى، النيابة العامة بفتح تحقيق فى تصريحات النائب راشد الخياري.
واعتبر نبيل حجى فى تصريح، أنه من الضرورى ”فى دولة تحترم نفسها، تثبيت إحدى التهمتين: محاولة إرشاء عضو مجلس نواب الشعب، أو إيهام برلمانى بجريمة“.
وتأتى تصريحات الخيارى، بعد إشارات قدمها رئيس حزب الرحمة، سعيد الجزيرى، مؤخرا، بخصوص شراء ذمة 3 نواب من حزبه، مشبها إياهم فى تصريح رسمى بـ“النعاج“.
من جانبه، دعا النائب فى البرلمان عن كتلة حركة النهضة "سمير ديلو" النيابة العمومية للتدخل وفتح بحث للتعرف على هوية الكتلة التى عرضت المبلغ المالى على النائب راشد الخيارى.
واعتبر ديلو فى حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "انتقالات النواب المؤقتة بين الكتل والتى لا تكون مرتبطة ببرامج ومضامين هى نوع من أنواع الفساد البرلماني".
وأكد ديلو أن الحديث عن شراء وبيع الذمم بين النواب دارج منذ المجلس التأسيسى فى 2011 لكن دون قرائن وأدلة محسوسة تثبته باستثناء الانتقالات غير المبررة بخيار سياسى أو بتبنى مضمون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة