أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها خروجها عن طاعته، وذلك بهد تبديدها مبلغ 150 ألف جنيه مصروفات خاصة بمدرسة ابنه، أرسلها لزوجته أثناء سفره لرحلة عمل، لسداد مصروفات المدرسة، ليفاجئ عند عودته مطالبتها له بسداد الأموال مرة أخرى، بعد تبديدها المبالغ على أصدقائها.
وأكد: "أعمل ليلا ونهارا فى أكثر من عمل، حتي أوفر المال لأسرتي، إلا أن زوجتي لا تقدر تعبي والمجهود الذى أقوم بها من أجل أسعداهم، لتستغل زوجتي غيابي وتبدد أموالى على أهلها وأصدقائها، وتنفق بدون حساب على شراء أشياء بلا قيمة، وعندما تواجهني بالتشهير بي، وفضحي فى الوسط الذى نعيش به".
وأشار الزوج ح.ا.س، إلى أن زوجته تتحكم فى ممتلكاته، وأنه صبر 13 عاما على تدخلها فى حياته، والتفريق بينه وبين أولاده، لتشوه سمعته وتفضحه بين أقاربه، وتنهال عليه بالسباب علنا، وتسبب بتدمير الحالة النفسية له وأولاده بعد رؤيتهم إهانتها له، وتعاقبه على محاولته نصحها.
وأضاف: "بعد سنوات من الزواج وإنجابنا 3 أطفال تغيرت معى زوجتي، وأصبحت تتكبر على وعلى الاهتمام بأطفالها، وتطلب خادمة وبعدها خادمتين، وسائق، وتبدد أموالى على المظاهر، وتعنفني تبتزني حتي أسجل كل ما أمتلكه وما أكسبه من عملى باسمها، وتساومني على حقوقى الشرعية مقابل المال، لأعيش مأساة وأمامي خيارين أما الصمت من أجل الحفاظ على ما تبقي من حياتي الزوجية، أو مواجهتها بالمحاكم وإعلانها الحرب ضدي".
وتابع: "عشت معاناة، بعد أن وصل بها الحال بأن تبدد مصروفات أبني بالمدرسة من أجل أصدقائها وحفلاتهم التى لا تنتهي، وعندما أعترض أخلت المنزل من جميع محتوياته وباعتها، لأواجه تعند زوجتي واتهاماتها الباطلة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث إن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
