أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، السعي الجاد إلى تفعيل المبادرة التي وقّعت الشهر الماضي بين كل من الهيئة العامة للقوى العاملة، والأمانة العامة للتخطيط، إضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة الانمائي، لتطبيق الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة، وفق اشتراطات محددة تضمن الارتقاء بنوعية العمالة المستقدمة منها إلى الكويت.
وقالت العقيل - في تصريح صحفي على هامش حضورها الاجتماع الافتراضي لوزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي " إنه في أبريل الماضي، اتفقت دول المجلس على ضرورة توفير بيئة جاذبة وملائمة من شأنها حث العمالة الوطنية على التواجد بنسب كبيرة في سوق العمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في آليات استقدام العمالة الوافدة، لتكون وفق ضوابط واضحة ومحددة"، مشيرة إلى أن الكويت خطت خطوة ايجابية بهذا الصدد من خلال الاتفاقية المشار اليها سلفاً.
وأوضحت العقيل أن الاجتماع الذي ترأسته الإمارات يعد السادس، والثاني الذي يعقد عبر الاتصال المرئي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن بنوداً عدة مقسمة إلى فنية وإدارية، على رأسها الاهتمام بسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع رؤية واضحة لاستراتيجية هذه الدول لمعالجة آثار الجائحة على سوق العمل الخليجي، وتأكيد الاهتمام بالعمالة الوطنية ووضع آلية للاستقدام الخارجي.
