قال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون تحسين رواتب المعلمين يستهدف تعديل الأوضاع لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم، مضيفا أنه تم إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون بعد إرساله من الحكومة للبرلمان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن قانون تحسين أوضاع المعلمين جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالعاملين بالمنظومة التعليمية، لافتا إلى أن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية سيستفيد منه كل من العاملين بالمنظومة التعليمية.
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961، وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم، والتعليم الفنى والأزهر الشريف.
وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الايجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة