فى مواجهة الانتشار العنيف لوباء كورونا فى أوروبا، تضاعفت إجراءات التقييد فى الايام الأخيرة، وأصبح هناك اغلاق جزئى فى ألمانيا وإيطاليا، وحظر التجول الوطنى وحبس فى كتالونيا، وحظر التجول الممتد فى بلجيكا، وعلى الرغم من أن معظم الاجراءات ليست صارمة مثل الحبس فى فرنسا إلا أنها عديدة ومتزامنة مما يولد من جديد حالة الخوف من الشل الاقتصادى ويغرق الاسواق فى المنطقة الحمراء.
وقالت صحيفة "بولسامانيا" الإسبانية فى تقرير لها حول الصعوبات التى تواجه الاقتصاد الاوروبى فى ظل الاجراءات الجديدة لمكافحة كورونا ، إن هذه الإجراءات تفرض لوحًا خانقًا على الاقتصاد الأوروبى ، والذى كان يواجه بالفعل صعوبة فى التقاط أنفاسه بعد تأثير الافتقار إلى الصقل، وليس هناك شك فى أن هناك حاجة لمزيد من تدابير الدعم والتشجيع، بطبيعة الحال ، تحولت كل الأنظار سريعًا إلى البنك المركزى الأوروبى، والذى كان فى اجتماعه الأخير لمجلس الإدارة ، بمثابة خيبة أمل جزئية،بالتأكيد ، نظرًا للتوقيت ، توقع القليل من البنك المركزى الأوروبى اتخاذ إجراءات صارمة.
وأضاف التقرير "لا شىء يمنعه من التصرف وفقًا لجدول زمنى غير معتاد، كما كان بنك الاحتياطى الفيدرالى قادرًا على القيام به فى مارس، بالإضافة إلى ذلك، بينما شددت كريستين لاجارد على أن جميع الأدوات كانت مطروحة على الطاولة، مما يمهد الطريق لتشديد السياسة النقدية بشكل كبير فى اجتماع 10 ديسمبر، ويدرك رئيس البنك المركزى فى الواقع أنه سيتعين علينا الانتظار أكثر من قبل شهر من إطلاق الدعم النقدى الجديد.
على الرغم من حقيقة أن البعض اعتبر أن البنك المركزى الأوروبى كان بالفعل وراء الوضع الاقتصادى الأوروبى ومقارنته بعمل بنك الاحتياطى الفيدرالى، لم يتم فعل أى شيء لتسريع التقويم، على الرغم من أن خطة التعافى بقيمة 750 مليار يورو التى تم التصويت عليها هذا الصيف على اقتراح من المفوضية الأوروبية سار فى الاتجاه الصحيح، لا سيما عنصر التبادل، يبدو الآن أنه تمت معايرتها بشكل سيئ فيما يتعلق بالاحتياجات.
ومرة أخرى، تواجه أوروبا خطر التخلف عن الركب، وصحيح أن القيود المفروضة، بشكل عام، أقل صرامة من قيود الربيع، وربما يكون تأثير التباطؤ على الاقتصاد أكثر اعتدالًا، لكن هذا التباطؤ سيؤثر على اقتصاد لا يزال هشًا للغاية، بعيدًا عن التعافى من الإغلاق الأول.
وتشير أحدث البيانات أنه خفض توقعات نمو الناتج المحلى لمنطقة اليورو إلى 4.2% فى 2021، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسبانى بأكثر من 12% هذا العام، وهو أكبر ضربة فى الكتلة النقدية وأكثر من المتوقع فى السابق. وهذا يقارن بمتوسط منطقة اليورو البالغ ناقص 7.8%.
وقد تم احتواء فقدان الوظائف فى منطقة اليورو حتى الآن من خلال التدابير الحكومية بما فى ذلك برامج الإجازات، ولكن اللجنة الاقتصادية بالمفوضية الأوروبية قالت إن البطالة سوف ترتفع على الأرجح إلى 9.4% فى العام المقبل مع التخلص التدريجى من الدعم الطارئ.
وبسبب الدعم المالى غير المسبوق، فإن الديون الحكومية لدول منطقة اليورو ستقفز إلى أكثر من 100% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام وحتى حلول عام 2022، وفقاً للتوقعات، وستصل فى اليونان إلى 207% من الناتج.
ويعد البنك المركزى الأوروبى مجموعة جديدة من التدابير التحفيزية، وحتى قبل الارتفاع الأخير، كان من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 1.3% فقط فى عام 2022، وهو ما يقل كثيرا عن هدف المركزى بالقرب من 2%.
عن النشاط فى إسبانيا إلى انتكاس الاقتصاد نتيجة انتشار القيود لكبح الفيروس. تستمر السياحة فى الانهيار، وخفضت الأسر بشكل حاد استهلاكها والصادرات تموت دون طلب خارجي، وفقدت إسبانيا 83% من السياحة الدولية هذا اليف بسبب الوباء وتتفوق فرنسا على المملكة المتحدة باعتبارها الدولة التى يأتى منها معظم الزوار.
وأظهر مسح أجرته شركة ماكينزى، أن أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى أوروبا قد تواجه الإفلاس فى العام المقبل، فى حال عدم ارتفاع الإيرادات، حيث توقعت واحدة من كل 5 شركات فى إيطاليا وفرنسا تقديم طلبات للإفلاس فى غضون الأشهر الستة المقبلة حيث شمل المسح أكثر من 2200 شركة.
ورأى مفوض الشؤون الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلونى أن أزمة جائحة كورونا ستخلف ندوبا دائمة على اقتصاد القارة العجوز، مشيرا خلال حوار عبر الإنترنت مع رئيسة كلية أوروبا (Collège d’Europe) فى بروج ببلجيكا، الممثلة العليا السابقة للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني، إلى أن "الاقتصاد الأوروبى شهد هبوطًا قويًا فى الربع الثانى من عام 2020، بينما من المتوقع أن الانتعاش "أبطأ بكثير"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.
وتوقع جينتيلونى عودة الناتج المحلى الإجمالى فى الدول الأعضاء إلى مستويات ما قبل الوباء بين أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، وقال: "سيكون المسار طويلاً نحو التعافى من الأزمة جراء وباء كورونا، والتى ستترك "ندوبًا دائمة" على اقتصاد أوروبا.
وفى المانيا ، أعلنت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية اليوم أن وضع كثير من الشركات فى قطاع السياحة والفندقة يعد حرجا للغاية، موضحة فى وثيقة خاصة بها تم نشرها اليوم أن الشركات استطاعت الكفاح بصعوبة قبل القيود الكبيرة التى تم فرضها فى نوفمبر الجارى التى تجبر على الإغلاق من جديد.
وأضافت أنه فى مطلع فصل الخريف الحالى كان واحد من كل عشرة فنادق فقط يعمل بالمستوى الذى كان عليه قبل بداية أزمة انتشار وباء كورونا "كوفيد 19"، وهناك 94% من الشركات العاملة فى قطاع السفر ذكرت مؤخرا أن وضع الأعمال التجارية تدهو للغاية، وأوضحت الغرفة أنه لم يتم وصف الوضع بشكل أسوأ من ذلك فى أى قطاع آخر.
ووفقا للاستطلاع التى تستند إليه الغرفة فى بياناتها فى أكتوبر الماضي، تم إجراء استفتاء بين نحو 30 ألف شركة من جميع قطاعات الاقتصاد، وشاركت فى الاستطلاع نحو 2224 شركة من قطاع الفندقة والمطاعم، وإجمالى 494 مكتب سفر من قطاع السياحة.
وأعربت الغرفة عن استيائها من أن التوقعات صارت أكثر قتامة، لافتة إلى أن 90 % من الشركات فى قطاع السفر توقعت تراجع فى حجم أعمالها بنسبة 50 فى المائة وأكثر خلال هذا العام. كما توقع ثلث قطاع الفنادق والمطاعم تراجعا فى الأعمال بنسبة تزيد على النصف، وتوقع ثلث المطاعم تراجعا فى المبيعات بنسبة تتراوح بين 25 و50 %.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء الإيطالى فى تقريره الشهرى ، أن الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا قفز 16.1% خلال الربع الثالث، مؤكدا أن هذا الرقم يزيد كثيرا على المتوقع فى هذا الربع مقارنة بـالأشهر الثلاثة السابقة، فى انعكاس لانتهاء إجراءات العزل العام.
وسبق أن توقعت الحكومة الإيطالية أن ينكمش الاقتصاد لهذا العام بنحو 9 % هذا العام بسبب الوباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة