وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 2/6/2020.
ويهدف الاتفاق الى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل خاصة الفئات الاولى بالرعاية، ويأتى فى مقدمتها النساء والشباب.
وأشار التقرير البرلمانى للجنة المشروعات، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يخطط لتحقيق اهداف الاتفاق باستخدام مبلغ القرض المقترح للإقراض المستمر من خلال الوسطاء بما فيهم البنوك والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك الاقراض المباشر للمستفيدين النهائيين من خلال العمل على المكونين الاساسيين للمشروع وهما المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاع الرسمى.
وذكر تقرير اللجنة، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى تولى اهتماما كبيرا بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل خاصة الفئات الاولى بالرعاية وياتى فى مقدمتها النساء والشباب وذلك تماشيا مع اهداف خطة التنمية المستدامة 2020
وأضافت اللجنة فى تقريرها، أن الدولة أقرت العديد من القوانين والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية التى تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية فى هذا السياق ومبادرات التمويل المختلفة التى يتبناها رئيس الجمهورية كما سعت الحكومة إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية لتمويل هذه المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة