بعد 14 عاما حققت صناعة الدواجن الاكتفاء الذاتي، وفى هذا السياق أكد الدكتور أمير إسكندر عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن والخبير في صناعة الدواجن ، أهمية صدور قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول بيع الطيور و الدواجن الحية و عرضها للبيع و اللائحة التنفيذية وفقا للقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جاء هذا القانون فى اعتاب ظهور إنفلونزا الطيور فى مصر و العالم 2006 مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة و قامت معظم دول العالم باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض و الاوبئة و الحد من الخسائر الاقتصادية.
وأضاف أمير إسكندر ، في تصريحات لـ "اليوم السابع"،أنه في هذا الوقت (2009) كانت صناعة الدواجن بمصر تحقق الاكتفاء الذاتى وتصدر الدجاج و البيض وبعد ظهور إنفلونزا الطيور بدأت الخسائر وانخفاض الانتاجية بنسبة حوالى 50%.
وتابع عضو اتحاد منتجى الدواجن أن أهمية تفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 و اللائحة التنفيذية وفقا للقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى شان تنظيم تداول و بيع الطيور و الدواجن الحية وعرضها للبيع، أولها الحصول على منتج صحى وآمن للمواطنين سواء طازج او مجمد حيث أن تطبيق هذا القانون يؤدى إلى منع التلوث البيئى وانتشار الامراض نتيجة عملية الذبح العشوائى فى المحلات وعدم التخلص الامن من مخلفاته.
وأشار إلى أهمية تطبيق القانون بحيث لا يتم ذبح الطيور فى المجازر إلا فى وجود أطباء بيطرين للكشف على الدواجن للتأكد من صحتها وسلامتها قبل الذبح وكذلك بعد الذبح والتأكد من الإجراءات للحفاظ علي الدواجن لمنع نمو الميكروبات من خلال التبريد فى نفق التبريد و التى تعرض و تباع طازجة فى الثلاجات، وكذلك بالتجميد فى نفق التجميد فى زمن محدد لإنتاج الدواجن المجمدة لمنع نمو الميكروبات وللحفاظ على القيمة الغذائية لها.
وأكد عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ، أن تطبيق القانون يضمن الحفاظ على البيئة من التلوث و انتشار الامراض و الأوبئة، حيث تنص اللائحة عدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية، بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم، من المزارع إلى أى مكان آخر و حظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص المعملى القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، وتقوم المجازر بمعاملة المخلفات حراريا للتخلص من الميكروبات و منها الأنواع المسببة للتسمم الغذائى.
وأوضح امير إسكندر ،أن تطبيق القانون يهدف للحفاظ على الانتاج المحلى لتحقيق العدالة السعرية لكل من المنتج و المستهلك،وذلك لاستدامة سلسلة الانتاج و التبريد و التجميد و التخزين بدون توقف، ومن خلال تحويل المنتج من سلعة غير قابلة للتخزين لسلعة قابلة للتخزين وبالتالى يتم تحويل الدواجن من خلال الذبح من المجازر إلى سلعة مبردة طازجة للاستهلاك السريع.
وأكد عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ،أن تحقيق الامن الغذائى للمصريين من البروتين الحيوانى الرخيص و الصحى يعتمد على قطاع الدواجن ، حيث أنه لا يوجد ميزة نسبية لإنتاج اللحوم الحمراء نظرا لافتقار مصر للمراعى الطبيعية.
وأوضح أنه لابد من الحفاظ على الاستثمارات البالغة 100مليار و العمالة المباشرة و الغير مباشرة و التى تصل إلى 3 مليون عامل بعد أن تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى وحصول مصر على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانيةOIE للمنشآت الخالية من الأنفلونزا بما يؤدى إلى إعادة فتح الاسواق الخارجية لتصدير الدواجن و منتاجاتها ما يؤدى الى الحفاظ على الاستثمارات و العمالة المباشرة و غير المباشرة.
وقال امير إسكندر إن هناك ميزات نسبية لزيادة الاستثمار فى هذا القطاع نظرا لتوافر الخريطة الاستثمارية بوزارة الزراعة لمواقع المشروعات فى محافظات مختلفة و التى تحقق البعد الوقائى للمشروعات شاملة جميع الموافقات والتراخيص، ولوجود خبرات فنية متراكمة لسلسلة الإنتاج فى هذا القطاع.
وتابع خبير صناعة الدواجن أن طاقة المجازر وصلت لّذبح وتجهيز انتاج الدواجن بالكامل لو عملت وردية واحدة، وكذلك تحولت عدد من محلات بيع الدواجن الحية إلى محلات لبيع الطيور المبردة و المجمدة، وكذلك اللحوم المبرده و المجمدة.
ونظرا لما تم من اجراءات من الحكومة و المنتجين يمكن تطبيق القانون تدريجيا كما هو موضح في اللائحة التنفيذية للقانون بمنع تداول وبيع الطير والدواجن الحية فى مدن "القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد وحلوان والمعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية" على أن يسمح بفترة انتقالية لباقى مدن الجمهورية، لتتحول عملية البيع والتداول للطيور الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة.
\\
