كشفت وثيقة لوزارة الخارجية التركية عن قيام البعثات الدبلوماسية التابعة لها في واشنطن، بمطاردة المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، وذكرت الوثيقة، التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن البعثات الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة تواصل رصد منتقدي أردوغان بالتوازي مع حملة المطاردة المستمرة ضدهم في تركيا، وطبقًا للوثيقة، الذي نشرها موقع "العين" الإماراتي، أدرجت القنصلية التركية في نيويورك ضمن قوائمها أحد الأتراك، لم تسمه، تقدم بطلب في أغسطس للحصول على توكيل رسمي لتفويض محام في تركيا لبيع عقار لهم .
وبدأ الدبلوماسيين الأتراك بعدها بجمع معلومات عنه وعن وعائلته، وأرسلوا ملفًا يتضمن عنوانهم وتفاصيل الاتصال الخاصة بهم إلى وزارة الخارجية في أنقرة.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن رئيس الشؤون القنصلية بالوزارة مصطفى باريش نقل تلك المعلومات إلى وزارتي العدل والداخلية، والشرطة التركية، وجهاز الاستخبارات الوطنية يوم 2 سبتمبر الماضي.
وكشفت وثيقة وزارة الخارجية حقيقة أن تلك المعلومات التي أضيفت إلى نظام المعلومات الخاص بالسجل العقاري التركي لم تمهد الطريق أمام مصادرة الأصول فحسب، بل أسفرت أيضًا عن تحقيقات قضائية بشأن خصوم الحكومة الذين يعيشون في تركيا وبالخارج.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن منتقدي حكومة أردوغان، خاصة أعضاء حركة جولن، يواجهون عمليات مراقبة وتهديدات بالقتل واختطاف منذ عام 2014، عندما قرر أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، استخدام الجماعة ككبش فداء لمشاكله القانونية.
ويزعم أردوغان وقوف الحركة وراء محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو عام 2016، وهي اتهامات تنكرها الحركة وتصفها بـ" مسرحية الانقلاب" التي نفذها أردوغان للتشبث بالحكم
وفي سابقة تاريخية تستعد السلطات القضائية في تركيا لملاحقة زعيم المعارضة في البلاد على خلفية مزاعم لجنة شكلها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبدأ مكتب المدعي العام في العاصمة التركية، أنقرة، اتخاذ إجراءات لمحاكمة زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على خلفية اتهامه بـ"التشجيع على الجريمة ومحاباة المجرمين وإهانة الدولة".
وبحسب ما ذكره اليوم السبت الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، جاء تحرك الادّعاء العام بعد ما يقرب من 9 أشهر من مطالبة نواب برلمانيين عن حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية الحاكم، برفع الحصانة عن قليجدار أوغلو.
وفي العريضة التي جرى إعدادها بناءً على الشكوى الجنائية التي قدمها نواب حزب الحركة القومية، في 5 فبراير الماضي، اعتبر المدعي العام انتقاد قليجدار أوغلو، لاحتجاز الرئيس المشارك السابق، لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وعدد آخرين من المعارضين، وانتقاده لتعيين أوصياء بدلًا من رؤساء البلديات المنتخبين، واتهامه نظام أردوغان بتسييس القضاء بمثابة "جريمة تستوجب رفع الحصانة".
