ساهم قطاع البترول والغاز في دفع عجلة الاقتصاد القومى، حيث شهد هذا القطاع طفرة هائلة على كافة الأصعدة وجاء على رأسها صناعة الغاز خلال السنوات الست الماضية، وفيما يلي أهم المؤشرات والمشروعات التي تم تنفيذها والتي كانت كالتالي:
● ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.
● حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019.
● نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.
جذب استثمارات جديدة إلى مصر للبحث عن البترول والغاز
● نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة ، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر، وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، وأسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار.
● شهدت الفترة من يوليه2014 حتى يونيه2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013.
● تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
● تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها :
- تم توقيع عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار حتى نهاية المشروع.. هذا وقد تم الإنتهاء من تسجيل وتجميع البيانات السيزمية في مارس2018 بطول 11 ألف كم تقريبا وتم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية وتم كذلك طرح أول مزايدة عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في ديسمبر 2019 علي عدد 3 شركات بترولية عالمية كبري في ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة .. وجاري حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط في سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناءاً علي نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرهم رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.. وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية مع شركة اكسون موبيل في احدي المناطق المطروحة (شمال مراقيا) في منطقة غرب المتوسط، كما أنه جاري اتخاذ الإجراءات التشريعية لإسناد عدد (6) مناطق أخري لشركات بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون كما أنه من المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات في غرب المتوسط.
- تم توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وقد تم البدء فى أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 345 كم2 في يناير 2020 لشركة بترول خليج السويس (جابكو) و كذلك بدء المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 في مارس 2020 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة.
- مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة أولية تقدر بـ 50 مليون دولار ، هذا وجدير بالذكر أنه سيتم البدء في المشروع عام 2020 لتغطى مساحة 150 ألف كم2 تقع كلها داخل الحدود الإدارية لمحافظة الوادي الجديد.. وتعقد الشركة آمالاً كبيرة على البيانات المسجلة والتي من شأنها إنجاح المزايدة المستقبلية المزمعة والتي سوف تتضمن طرح عدداً من القطاعات بالمحافظة.
- تم البدء في تنفيذ مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً وذلك بعد توقيع العقد مع شركة شلمبرجير خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للبترول (إيجيبس) فبراير2020 وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي، والتي تقضي بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة لإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة في عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج بالإضافة الى العمل على إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وخلق بيئة استثمارية والجدير بالذكر أن مدة تنفيذ المشروع عاماً على الأكثر.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعى يحقق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير
ارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019.
ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.
وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا ًوتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
