أقر القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقة مجلس النواب، إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاؤه، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
وحسب القانون رقم 202 لسنة 2020، يكون للجنة أمانة فنية من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.
وحسب القانون رقم 202 لسنة 2020، يكون للجنة أمانة فنية من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.
يشار إلى أن القانون نص على إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع وزير البيئة.
وعرف القانون "الإدارة المتكاملة للمخلفات"، بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها، ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك، ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائى منها بشكل آمن بيئيًّا.
وتظهر أهمية التشريع الجديد فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين - الشركات الصغيرة - ومن يقومون بتدوير المخلفات).
