أقامت زوجة دعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بعد تبديده منقولاتها وأموالها مستغلا سفرها للعمل خارج مصر، وزواجه من أخرى عرفيا، وذلك بعد تقديمها مستندات تفيده بإرسالها شهريا مبالغ تتعدى 7 آلاف دولار له، لتؤكد:" عملت بإحدى الدول العربية فى شركة أجنبية طوال 6 سنوات، تحملت فيهما الإنفاق على زوجى وأسرته، وتكفلت بتجهيز شقيقات زوجى، ولم أشتكى يوما لاكتشف بعد سنوات من الشقى والتعب بزواج زوجى عرفيا وكتابته أموالى باسم والدته وشقيقاته".
لتؤكد:" بعد أن جمعنا منزل واحد اكتشفت بأنه زوجى ارتبط بى بسبب طمعه فى المال الذى أمتلكه، لأعيش طوال سنوات فى عذاب على يديه بعد تعديه على بالضرب المبرح، ورفضى الطلاق من أجل طفلتيه، أكتشف بعدها زواجه من سيدة أخرى دون علمى، وبعدها بدأ بتهديدى للقبول بالوضع، ولاحقنى باتهامات كيدية، ورفض رد الأموال التى استولى عليها".
وتابعت م.ع.أ، بدعواها أمام محكمة أكتوبر:" لاحقنى بقضايا حبس واتهامات مخله بشرفى، للانتقام منى، وذلك بعد صبره طوال 6 سنوات، على اعتماده على ورفضه رجوعى لمصر، واعتيادها إهانتى، ورفضه كافة الحلول الودية، ليكذب ويدعى سفرى دون أذنه، رغم أنه قضى فترات طويلة برفقتى خارج مصر".
وأشارت إلى أنه قدمت عدة مستندات تفيد رفضه رد أموالها، ومطالبتها بسداد مبالغ مالية له كديون عليه بسبب تصرفاته الغريبة، رغم تسجيله منقولاتها وممتلكاتها باسم والدته، وذلك بعد أن خدعها بالغش والتدليس واستيلائه على مبلغ مليون جنيه، وأوهمها بأنه سيرده لها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
